ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ غضب مكتوم بين أقباط مصر، بعد واقعة مقتل مسيحيين اثنين فى المنيا، على يد أمين شرطة، مسؤول عن تأمين أحد الكنائس في مدينة المنيا، وهما عماد كمال صادق، الشهير بعماد المقدس، 49 سنة، ونجله ديفيد، 21 سنة، كانا يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة، فى إطار عملهم فى المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين أمين الشرطة منذ الثلاثاء الماضي، قام الأخير بإطلاق النار عليهما مساء الأربعاء، فأرداهما قتيلين ، ليتم نقل الجثتين إلى المستشفى العام بالمنيا، وتم القبض على الشرطى المتهم، وتقوم الأجهزة الأمنية الآن باستجوابه.
وليس خفيا أن فئة “أمناء الشرطة” في مصر، يحرجون وزارة الداخلية، بسبب تجاوزات بعض منها، التي ليست بالجديدة، بل إنها تاريخية ومؤرقة، وهو ما يأتي الآن بعملية تخلص تدريجية قائمة على خطة تتعلق بإجراءات داخلية للوزارة ينفذ جزء كبير منها على أرض الواقع، بالإضافة إلى بعض التشريعات التي تحل ما يعرف بـ”مندوبي الشرطة” بدلا من “أمناء الشرطة”.
وزارة الداخلية في الفترة الماضية، قامت بتسريح عدد كبير من أمناء الشرطة بخروجهم “معاش مبكر”، بالإضافة إلى تسريح آخرين قاموا بتجاوزات، دون العمل بالإجراءات العقابية الإدارية التي كانت تمارس داخل الوزارة بحق أمناء الشرطة المتجاوزين، وهو ما يعني أن خطة الإحلال والهيكلة الخاصة بأمناء الشرطة الذين يصل عددهم- بحسب التقديرات- إلى 100 ألف؛ تسير في طريقها.
وفي هذا الأطار ، يقول مساعد وزير الداخلية الأسبق ، اللواء محمد صادق، أن وزارة الداخلية اغلقت معهد أمناء الشرطة من 15 سنة ، وفي سبيلها بعملية تخلص تدريجي منهم حول معاقبة المذنب أو المتجاوز بالتسريح ، موضحا أن البديل هم مندوبين الشرطة، فضلا عن تشريع قانون بأن بعد 20 سنة خدمة يجدد لأمين الشرطة سنة بسنة ، وذلك من خلال لجان تقوم بذلك، وأي شخص يثبت انحرافه أو ضعف ادائه، يصدر قرار بإنهاء خدمته ، وهو قانون معمول به منذ 4 سنوات
ولفت “صادق”إلى أن حالة مثل واقعة المنيا ، تدرس حالة بحالة ، فهل هناك خلافات أسرية، وما هو شكل الاحتكاك.
الخبير الأمني العقيد حاتم صابر، أكد أن هناك مخالفات كثيرة تصدر من أمناء الشرطة، وتحرج وزارة الداخلية، فأمام ملخص سير الحوادث الداخلية للشرطة، يجد الوزير أن معظم الحوادث التي تستحق الإدانة والجزاء معظمها من أمناء الشرطة، موضحا أن أمين الشرطة يلتحق بالمعهد بمؤهل متوسط ثم التوظيف في وزارة الداخلية التي تقوم حاليا بعملية تصفية حقيقية لأمناء الشرطة، أما الهدف من معاون الشرطة أن يكون بمؤهل عالٍ لتحسين العلاقة وأسلوب التعامل مع الجمهور
وأكد “صابر”أن خطة الداخلية في هذا التطهير ، تعديلات تشريعية مع التصفية الداخلية على المدى القريب والبعيد، لأن وزارة الداخلية تخضع للقانون المدني، فإذا كانت تخضع للقانون العسكري لم تكن تصل سطوة أمناء الشرطة لهذا الشكل لأنه سيكون محاكمات عسكرية في حين أن الجزاء إداري فقط.
فيما أوضح مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء رضا يعقوب، أن وزارة الداخلية تبحث حاليا عن الأسلوب المناسب بالعمل الخاص بالأفراد، في ظل وجود مخالفات كثيرة للأمناء، وذلك يتطلب إغلاق المعاهد، والبحث عن فئة أخرى يضع لها ضوابط للقيام بدورها، تحد من التجاوزات التي تخرج من بعض أمناء الشرطة، مشيرا إلى أن هناك تجاوزات وسوء تشغيل يؤدي إلى هذه المخالفات، لافتا إلى حصول عدد من أمناء الشرطة على سلطات أو اختصاصات أكبر من وظائفهم، وهذا كان ناتجًا عن خطأ من الوزارة في عهود سابقة، والآن من الصعب سحب هذه السلطات مرة أخرى.