الجيش النيجيري يطالب بإغلاق مقر منظمة العفو بعد انتقاداتها في شأن النزاع بين المزارعين ومربي الماشية

ـ لاغوس ـ دعا الجيش النيجيري الإثنين الى “إغلاق مكاتب منظمة العفو الدولية” في ابوجا، بعدما نشرت هذه المنظمة غير الحكومية تقريرا انتقدت فيه تقاعس السلطات عن وضع حد للنزاع بين المزارعين ومربي الماشية والذي أسفر عن 3600 قتيل منذ 2016.

وفي تقرير عنوانه “حصيلة القتلى: ثلاث سنوات من المواجهات الدامية بين المزارعين ومربي الماشية”، اوردت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان أن 2000 شخص قتلوا هذه السنة فقط، وأن آلافا آخرين اضطروا الى مغادرة منازلهم.

واكدت منظمة العفو في بيان أن “عجز القوات النيجيرية عن التحقيق في المواجهات وإحالة من قاموا بها على القضاء، قد زاد من حدة التصعيد الدامي للنزاع بين المزارعين ومربي الماشية الذي أسفر عن 3641 قتيلا في السنوات الثلاث الأخيرة”.

وسارع ساني عثمان، المتحدث باسم الجيش الى الرد في بيان، معتبرا ان “منظمة العفو الدولية تبذل جهودا كبيرة لزعزعة استقرار نيجيريا”.

وأضاف “نلاحظ ذلك عبر اختلاق الاتهامات الوهمية ضد قواتنا الأمنية وتجاوزاتها المزعومة لحقوق الإنسان”، متهما هذه المنظمة غير الحكومية ايضا ب “رعاية” مجموعات منشقة.

وتابع عثمان ان “لا خيار امام الجيش النيجيري سوى الدعوة الى اغلاق مكاتب منظمة العفو الدولية في نيجيريا”.

وفي تقريرها، اتهمت منظمة العفو قوات الأمن النيجيرية بأنها لم تتخذ التدابير الكافية لإنهاء المجازر وعمليات حرق القرى.

وأكد التقرير أن “قوات الأمن غالبا ما تتمركز على مقربة من الهجمات التي يمكن أن تستمر أحيانا بضعة أيام، لكنها تتحرك ببطء شديد”.

وقال أوساي أوجيغو، مدير البرنامج النيجيري لمنظمة العفو إن “الحكومة النيجيرية أظهرت عجزا كبيرا، وأخفقت في القيام بواجبها لحماية شعبها”. واضاف أن “تحقيقاتنا تثبت أن هذه الهجمات كان مخططا لها ومنسقة، وقد استُخدمت فيها أسلحة مثل الرشاشات وبنادق آي.كاي-47”.

ويخوض مربو الماشية الرحل، المسلمون، والمزارعون المقيمون، المسيحيون، نزاعا منذ سنوات للوصول الى الأراضي، لكن أعمال العنف ازدادت خطورة في السنوات الأخيرة، بسبب النمو السكاني والتسيب الأمني المتزايد في الشمال، ما ادى إلى إغلاق عدد كبير من الطرق التقليدية المؤدية الى المراعي.

وذكرت أن الهجمات تكررت خصوصا في ولايات أداماوا وبينو وكادونا وتارابا وبلاتو التي تشكل “الحزام الخصب والمركزي” لنيجيريا.

وجاء في تقرير منظمة العفو أن “مسؤولين في الدولة قد سيسوا النزاع في شكل خطير، وزادوا من التوترات من خلال ممارسة لعبة الاتهامات”.

والوضع الأمني مقلق جدا في نيجيريا، فيما يترشح الرئيس محمد بخاري، الجنرال السابق (76 عاما) لولاية جديدة، في الانتخابات العامة في شباط/فبراير المقبل.

وتعرضت منظمة العفو الدولية لضغوط كبيرة، منها تظاهرات امام مراكزها في ابوجا، ودعوات سابقة الى إغلاقها، وهي دائما ما تندد بتجاوزات حقوق الانسان، خصوصا في منطقة الشمال الشرقي التي ألحقت بها بوكو حرام اضرارا، وفي الجنوب الشرقي، حيث تهدد مجموعات مسلحة المنشآت النفطية.

والاسبوع الماضي، علق الجيش عمليات اليونيسف لمساعدة مئات الاف النازحين بسبب النزاع مع بوكو حرام، متهما المنظمة الأممية بـ “التجسس” و ب”ممارسات خبيثة قد تضر بمكافحة الارهاب”.

وبعد ساعات سمح لها باستئناف عملياتها، فيما تقدر الأمم المتحدة ان 11 مليون نيجيري يحتاجون الى مساعدة انسانية عاجلة، وخصوصا في منطقة بحيرة تشاد.  (أ ف ب)