العدل الأوروبية تؤيد أمرا قضائيا يطالب بولندا بتعليق قانون التقاعد المبكر للقضاة

ـ بروكسل ـ أيدت محكمة العدل الأوروبية اليوم الاثنين أمراً قضائياً يطالب بولندا بتعليق قانون يُجبر قضاة المحكمة العليا في البلاد على التقاعد المبكر.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية هذا الأمر القضائي الصادر من جانب نائب رئيس المفوضية الأوروبية في منتصف تشرين أول/أكتوبر بشأن هذا القانون البولندي المثير للجدل والذي طرحته وارسو في نيسان/أبريل لخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا.

وقال منتقدون إن هذا القانون أرغم بالفعل حوالي 20 قاضيا من المعارضين لحزب القانون والعدالة الحاكم على التقاعد المبكر، في حين أكد الحزب أنه يسعى إلى تطهير المحكمة العليا من القضاة الفاسدين.

وعقدت محكمة العدل الأوروبية جلسة استماع فقط مع الحكومة البولندية بعد صدور قرار المفوضية الأوروبية. لكن المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورج، قد حكمت الآن أن هذه الخطوة كانت مبررة. وقد ردت الحكومة البولندية بالفعل على الأمر القضائي الأصلي الصادر من لكسمبورج، وراجعت حالات التقاعد القسري المثيرة للجدل. وقد عاد القضاة الذين تضرروا من هذا القانون بالفعل إلى عملهم في المحكمة. (د ب أ)