قوات الاحتلال تُمعن في سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات منفذي عمليات ضدها

الخارجية الفلسطينية تحذر من نتائج الصمت الدولي على جرائم المستوطنين المتواصلة

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان القرار الرسمي الذي أصدره رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والذي يشغل حالياً منصب (وزير الجيش)، اليوم بتسريع عمليات هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين. حيث جاء تجريف منزل عائلة الشهيد نعالوة بعد ساعات من إصدار اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل مشروع قانون قدمه رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، لطرد عائلات منفذي العمليات. ويسمح القانون لقائد قوات الاحتلال في الضفة الغربية إبعاد عائلات منفذي العمليات، أو من حاولوا قتل جنود ومستوطنين من مكان سكناهم إلى مكان آخر في الضفة الغربية، وذلك خلال أسبوع من موعد تنفيذ العملية.

واعتبر المركز الفلسطيني ان هذه الجريمة الجديدة تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تُتَّخَذُ بقرارات من أعلى المستويات السياسية والعسكرية في الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا على أنها تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، وذلك خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تطبيق إجراءات الاتفاقية المذكورة.

وذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.).

وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

من جهتها قالت الخارجية الفلسطينية أن اقتحامات واعتداءات عصابات المستوطنين وتنظيماتهم الارهابية تتواصل وتتصاعد ضد الفلسطينيين في اماكن سكناهم وعلى الشوارع والطرقات، كان اخرها اعتداء المستوطنين الآثم على قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت، واقدامهم على اعطاب عدد من المركبات الفلسطينية وخط شعارات عنصرية معادية، تدعوا الى قتل العرب والحاق الهزيمة بهم، هذا بالاضافة الى استمرار اقتحاماتهم لعدد من المراكز الدينية والاثرية الفلسطينية كما حصل ايضا في قرية كفل حارس بمحافظة سلفيت.

وفي سابقة خطيرة، اقدمت قطعان المستوطنين المسلحين على اقتحام دير مار سابا ومنطقته في محافظة بيت لحم، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في المكان، هذا ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين على المركبات الفلسطينية على الشوارع الرئيسية. كل ذلك يتم بحماية قوات الاحتلال واسنادها ودعمها تمهيداً لسرقة المزيد من الارض الفلسطينية وارهاب المواطينين الفلسطينيين والتضييق على حياتهم ولتكريس المخطط الاستعماري التوسعي الهادف الى حشر المواطنين الفلسطينيين في منازلهم وبلداتهم وحرمانهم من الوصول الى اراضيهم الواقعة في المناطق المصنفة “ج”، تلك المناطق التي تتعرض لاوسع عملية استيطان وتهويد ترجمةً لسياسة اليمين الحاكم في اسرائيل ودعواته المتواصلة الى ضمها وفرض القانون الاسرائيلي عليها.

وأدان بيان رسمي، اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المتواصلة محذرا مجدداً من تداعيات ونتائج انفلات المستوطنين الراهن وعواقبه الوخيمة على الاوضاع برمتها. كما طالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على حكومة الاحتلال للجم قطعان المستوطنين ووضع حد لاعتداءاتهم الارهابية والاستفزازية، والكف عن توفير المناخات التصعيدية المناسبة لانفلات عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة، وسرقتهم المتواصلة للارض الفلسطينية وذلك قبل فوات الاوان.