مقترح تأجيل رئاسيات 2019 يفجر الصراع بين رفاق المعارضة السياسية في الجزائر

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ أعاد مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر، إلى الواجهة مجددا “التلاسن” بين المعارضة السياسية وتبادل “الاتهامات بالخيانة والعمالة إلى السلطة”، يحدث هذا في وقت تلعب السلطة دور المتفرج، في انتظار حلول تاريخ استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة، هذا الموعد الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 29 يوما وفقا لما تنص عليه المادة 136 من الدستور الجزائري: “تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع مع مراعاة أحكام المادة 102 من الدستور”.

وشن رئيس حزب جديد المعارض، سفيان جيلالي، هجوما حادا على زعيم “إخوان الجزائر” عبد الرزاق مقري، بسبب المقترح الذي تقدم به هذا الأخير يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة عمليا في أبريل/ نيسان 2019، مقابل البحث عن توافق وطني بغرض التوصل إلى إصلاحات تنقذ البلاد من المخاطر المحدقة بها.

سفيان جيلالي وعبر بيان صدر عن حركة “مواطنة” التي تضم أحزاباً وشخصيات عدة معارضة للسلطة وترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، تساءل عن “المقابل الذي أخذه من أسماهم “المعارضون المزيفون” للدوس على الشيء القليل الذي تبقى من الشرعية القانونية والدفع بالبلد إلى مغامرة مجهولة العواقب”، واعتبر أن “تمديد الولاية الرئاسية تعد على الأخلاق ودولة القانون والديمقراطية وعلى المصالح الاستراتيجية للبلد”.

وجاء في البيان أن: “تمديد الولاية الرئاسية الحالية هو ببساطة تعدي على الأخلاق وعلى دولة القانون وعلى الديمقراطية وعلى المصالح الاستراتيجية للبلد”.

وكشفت حركة “مواطنة” أنها ستدعو لعقد ندوة “مضادة” بهدف تطبيق الدستور بحذافيره، وشددت على ضرورة التخلي عن الولاية الرئاسية الخامسة أو التمديد لها أو حتى على الخلافة الشكلية وإجراء انتخابات رئاسية بضمانات سياسية متفاوض عليها، تسمح ببروز شخصية وتقترح إعادة بناء مؤسسات الدولة تحت رعاية الرئيس المنتخب وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير الشؤون اليومية توفير الشروط الملائمة لإنعاش اجتماعي واقتصادي حقيقي.

ولم ينتظر زعيم “إخوان الجزائر” عبد الرزاق مقري، طويلا للرد على تصريحات سفيان جيلالي، وجاء في التصريح الذي نشره في مواقع التواصل الاجتماعي “هناك أناس يمارسون السياسة بعقولهم، وهناك من يمارسونها بأهوائهم وأحقادهم… وأرجلهم”. وقال أيضا مهاجما رفيقه في المعارضة: “الذين يفهمون في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والأوضاع الدولية، ويعرفون خطورة الوضع على الجميع في الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية 2019 يعرفون أهمية التوافق الوطني وخطورة الطموح السياسي على حساب استقرار البلد ومستقبله… إن عدم إدراك أطراف في السلطة لهذه المعاني سيدمرهم هم ويدمرون معهم البلد”.

ويقول في الموضوع رئيس حزب جيل جديد المعارض” سفيان جيلالي، في تصريح لـ “” إن جزء من المعارضة السياسية في الجزائر قد انخرط في مسعى “تمديد حكم بوتفليقة لكن بطريقته الخاصة”، وتساءل قائلا “ما معني المطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية ألا يعتبر تمديدا لحكم بوتفليقة فالمطلب غير دستوري وغير قانوني، ومن المفروض أن تفتح السلطة المجال لمنافسة نزيهة للحفاظ على مستقبل البلاد”.

ويؤكد جيلالي سفيان أنه “لا وجود أي مخرج دستوري ينص على ذلك”، لأن الدستور ينص على أن تأجيل الانتخابات الرئاسية لا يكون إلا في حالة واحدة وهي حالة الحرب، بدليل ما تنص عليه المادة 110 من الدستور التي تتحدث طبعا عن تمديد مدة رئيس الجمهورية، وحسب نص المادة فإنه “يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات، وإذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب”.