العدالة الانتقالية بتونس: 200 ملف اغتصاب لأبناء المعارضين التونسيين

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ كشفت هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالعدالة الانتقالية في تونس عن ارقام مفزعة وصادمة بشان ملفات تلقتها بخصوص الانتهاكات خلال الفترة الممتدة بين 1955 و2013، حيث تلقت الهيئة ما يقارب 200 ملف يتعلق باغتصاب أطفال اقل من 12 عاما من ابناء المعارضين لنظام الحكم.

وذكرت الهيئة تلقت ملفات من الجنسين 17 بالمئة من الإناث و83 بالمئة من الذكور مع تسجيل انتهاكات أخرى في حق الأطفال على غرار الاحتجاز والتعذيب والتحرش الجنسي، اضافة الى عرضها دراسة حول الملفات التي تلقتها بخصوص الانتهاكات ضد المرأة والتي قدرت ب 15400 حالة انتهاك وركزت الدراسة على الانتهاكات الجنسية التي تعرضت لها النساء في السجون التونسية ومراكز الايقاف.

الاقصاء من الحياة العامة

واوضحت الهيئة التونسية ان نسب أعمار الضحايا قد تراوحت بين 15 و22 عاما مما يدل على استهداف نظام بن علي، للشابات بهدف إقصائهن اجتماعيا وتدمير حياتهن بصفة نهائية، بحسب الدراسة.

وورد في ذات الدراسة أن 71بالمئة منهن تعرضن لمقاطعة الأصدقاء و65 بالمئة من الجيران، كما أكدت 65 بالمئة من النساء أن الآثار السلبية للانتهاكات الجنسية أثّرت على حياتهن الزوجية ووصلت ببعضهن إلى الطلاق.

اضافة الى ذلك، أكدت الهيئة أن هذه الانتهاكات التي تعرضن لها في السجون ومراكز الايقاف تسببت في أمراض مباشرة وغير مباشرة للضحايا وأن 10 بالمئة من النساء أصبن بأمراض منقولة جنسية جراء الاغتصاب.

و منذ بدء الهيئة المشرفة على مسار العدالة الانتقالية بتونس، تلقت نحو 62 ألف و 716 ملف حيث تولت لجان مختصة بفرزها وقبول 57 ألفا و 599 ملفا، كما دامت ساعات التسجيل مع ضحايا الانتهاكات البالغ عددهم 48 ألف شخص، قاربت 2165 يوم تسجيل أي بمعدل ساعة و10 دقائق للشخص الواحد.

واظهرت الإحصاءات ايضا، تصنيف 32 إنتهاكا خلال الفترة التي تهم الهيئة، والممتدة من 1955 الى سنة 2013 ، وشملت 75 بالمئة من الضحايا الرجال و 25 بالمئة من النساء، وتنتمي أكبر نسبة منهم بمحافظات تونس وقفصة والقصرين وصفاقس.

نقطة تحول

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية للالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة “لضمان تقديم مرتكبي الانتهاكات التاريخية لحقوق الإنسان إلى العدالة، وأن يتلقى الضحايا تعويضات، كما أن عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تكرار مثل هذه الانتهاكات.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن “الانتهاء من سنوات التحقيقات التي تقوم بها هيئة الحقيقة والكرامة يعد نقطة تحول حاسمة ستحدد مصير عشرات الآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وبعد 4 سنوات من المسار المتعثر لعمل الهيئة، عقدت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس مؤتمرها الختامي لتقدم توصياتها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها تونس على مدى نصف قرن، في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان التونسي شروط انتفاع الضحايا بتعويضات.

وأثير في الفترة الماضية جدل بخصوص التعويضات لضحايا الانتهاكات الشديدة في تونس، وعارض نواب في البرلمان التونسي بقوة مقترح مساهمة الدولة في صندوق “الكرامة”، معللين ذلك بأن المنتمين إلى حركة النهضة الإسلامية سيكونون المستفيدين منه.

ونشرت الهيئة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شروط الانتفاع من التعويضات، مستثنية المسؤولين الذين تولوا مناصب حكومية وبرلمانية بعد ثورة 2011 ومن المتوقع أن ينال حوالي 25 ألف شخص تعويضات من صندوق جبر الضرر الذي تم إحداثه في 2014 ويتم تمويله بجزء من الأموال المسترجعة من المصالحة وجزء آخر من مساهمة الدولة (حوالي 3.3 مليون يورو).