ماي تعد لاحتمال الخروج من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق

ـ لندن ـ وافقت الحكومة البريطانية الثلاثاء على أن تجعل الاعداد لاحتمال خروج لندن من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق “أولوية”، وسط تزايد المعارضة لمشروع اتفاق البريكست الذي اتفقت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي قبل 14 أسبوعا من موعد بريكست المقرر في 29 آذار/مارس 2019.

وعقب اجتماع للحكومة، الأخير قبل أن يبدأ البرلمان عطلة نهاية العام الممتدة بين 21 كانون الأول/ديسمبر و6 كانون الثاني/يناير، أعلن وزير الدفاع غافين وليامسون وضع 3500 جندي بريطاني بحالة جهوزية تحسّبا “لأي طارئ” من تبعات عدم التوصل الى اتفاق.

إلا أن وزير البريكست ستيف باركلي قال إن الوزراء لا زالوا يأملون في الحصول على تأييد لاتفاق ماي في مجلس العموم في التصويت الذي جرى تأجيله حتى الشهر المقبل.

وأضاف أن أية حكومة مسؤولة ستكثف الاستعدادات لخيار مغادرة الاتحاد الاوروبي دون اتفاق في 29 آذار/مارس العام المقبل.

وتابع “لقد اتفقنا على أن الإعداد لعدم التوصل إلى اتفاق سيكون أولوية تشغيلية للحكومة .. ولكن أولويتنا الكلية تبقى الحصول على اتفاق”.

وأوضح أن الوزارات ستكثف نصائحها للشركات حول أفضل الطرق للاستعداد لهذا السيناريو الذي يخشى الكثيرون أن يكون له تبعات كارثية على الاقتصاد البريطاني.

وذكرت الحكومة أنها ستوفر خلال الأيام القليلة المقبلة للشركات مواد ورسائل الكترونية تتعلق بالاستعداد لهذا السيناريو وإرسالها عبر الانترنت إلى 80 الف شخص أو مؤسسة يرجح أن يكونوا الاكثر تضررا.

 انقسامات

وتبقى حكومة ماي منقسمة بين وزراء يريدون من الحكومة قبول احتمال الخروج من دون اتفاق، ووزراء يفضلون أن يكون للبرلمان الكلمة “الأخيرة في سلسلة من عمليات التصويت حول سيناريوهات محتملة بشأن البريكست”.

وفي وقت سابق من الثلاثاء ذكرت تقارير أن الحكومة البريطانية أوقفت طلب زعيم حزب العمال المعارض الاثنين بالتصويت بحجب الثقة عن ماي.

وقد أرجأت ماي في اللحظة الاخيرة تصويتا على نص الاتفاق كان مرتقبا في 11 كانون الاول/ديسمبر في مواجهة خطر أن يرفضه البرلمانيون البريطانيون المؤيدون لبريكست بدون تنازلات، وكذلك هؤلاء الراغبو بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وتسبب هذا التأجيل باتهامات لماي بالمماطلة لزيادة الضغط على النواب لدعم خطتها، وبدعوات جديدة من حزب العمال لحجب الثقة عن الحكومة بأكملها.

إلا أن هذه الخطوة ستفشل على الأرجح بعد أن قال متشددون مؤيدون للبريكست ومن الحزب الديموقراطي الوحدوي الداعم للحكومة، أنهم سيدعمون ماي.

حكومة هشّة

وفي ظلّ هذه الانقسامات، تعلو الأصوات المطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ، لدى المعارضة وكذلك لدى المحافظين. ودعمت حوالى 50 شخصيةً من رجال الأعمال ذلك الحلّ الثلاثاء في صحيفة “دايلي تلغراف” البريطانية.

ولكن تيريزا ماي ترفض هذه الفكرة. وترى أنها خيانة للشعب البريطاني الذي صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% في حزيران/يونيو 2016.

وقالت “دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطاني من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر”.

وأضافت أن “تصويتا آخر سيلحق بنزاهة سياساتنا أضراراً لا يمكن إصلاحها “، مضيفة أن التصويت الثاني “لن يدفعنا إلى الأمام على الارجح”.

ووافق الناخبون في بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016 ومن المقرر أن يتم ذلك 29 اذار/مارس العام المقبل.

وهناك حلّ ثالث يدعو إليه عدد من الوزراء وهو منح البرلمان امكانية التصويت على عدّة خيارات محتملة بشأن بريكست، من الحفاظ على علاقة محدودة مع الاتحاد وصولا إلى الخروج بدون اتفاق. لكن متحدّثا باسم ماي أعلن أن هذا الحلّ غير مطروح. (أ ف ب)