وزير المالية السعودي: لا نية لتغيير سياسة الرسوم المفروضة على الوافدين

ـ الرياض ـ أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنه لا نية لتغيير سياسة الرسوم المفروضة على الوافدين الأجانب الذين يعملون في المملكة.

وقال الجدعان ، خلال مؤتمر الميزانية المنعقد اليوم الاربعاء، إن سياسة المقابل المالي معلنة، ولا يوجد نية حاليا لتغييرها ، مضيفا أن الحكومة تراجع دوريا بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها.

وأوضح أنه إذا تبين أن أي مبادرات حكومية لا تحقق المستهدف يتم مراجعتها.

وكانت وزارة العمل السعودية نفت نهاية الشهر الماضي تثبيت المقابل المالي للعمالة الأجنبية والتي تبلغ 400 ريال للعامل حاليا و200 ريال للمرافق .

وكان بيان المديرية العامة للجوازات في السعودية قد حدد الرسوم 100 ريال شهرياً ابتداءً من اليوم الأول من شهر تموز/ يوليو لعام 2017، على المرافقين للعمالة الاجنبية ، وتصل إلى 400 ريال شهرياً بداية من اليوم الأول من شهر تموز/ يوليو عام .2020

ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في عام 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة ، وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

من جانبه ، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري إن هناك إعادة هيكلة شاملة لسوق العمل، موضحا أن هناك سياسات إحلال وتقنية جديدة وتنسيقاً بين وزارة العمل والوزارات الأخرى.

وأضاف أن هناك أخباراً طيبة لإعادة هيكلة سوق العمل؛ موضحاً أن القطاع الخاص شريك أساسي في الاقتصاد وسيظل.

وأشار التويجري إلى أن سنة 2018 كانت سنة احتواء لأرقام البطالة بين السعوديين ، متوقعا بداية انخفاض معدل البطالة في .2019

وتسعى وزارة العمل في المرحلة الراهنة لترشيد العمالة الوافدة والتوسع في توظيف العمالة الوطنية(السعودية) من أجل احتواء نسبة البطالة المرتفعة التي اقتربت من 13بالمئة.

ويعمل في السعودية حاليا قرابة 10 ملايين وافد، فيما غادر أكثر من 700 ألف خلال العام الأخير.

وأضاف التويجري ، في الجلسة الافتتاحية لملتقى ميزانية السعودية 2019 بعنوان “توجهات الميزانية العامة للدولة”، أن الاستثمار الأجنبي في 2018 بلغ 13 مليار ريال مرتفعاً 110 بالمئة عن السنة السابقة.

ويشارك في الجلسة وزير المالية محمد الجدعان؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي. (د ب أ)