المعارضة البرلمانية في تونس: تعديل قانون الارهاب مسقط والحكومة تعمل بسياسة “الاملاءات”

ـ تونس ـ من سناء محميدي ـ اثار طرح البرلمان التونسي تعديل قانون مكافحة الارهاب، جدلا وانتقادات واسعة داخل البرلمان وخارجه، اذ اعتبر نواب المعارضة البرلمانية ان مسالة طرح تعديل القانون بعد 3 سنوات على اقراره، يرجع الى ضغوط خارجية تمارس على الحكومة.

وشدد نواب المعارضة بقولهم ان حكومتهم أصبحت تعمل على مقاس القوى الأجنبية، ووفق إملاءات مؤسسات ولوبيات خارجية”، مجددين قولهم ان الحكومة الحقيقية تسيّر البلاد من وراء البحار، وليس من قصر الحكومة بالقصبة، على حد تعبيرهم.

من جانبها، قالت النائبة عن “التيار الديمقراطي” سامية عبو، ان مبادرة تعديل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، لم تأت بمبادرة من وزارة الداخلية أو من وزارة العدل بل جاءت من عند مجموعة العمل المالي في الجانب المتعلّق بتبييض الأموال، ومن منظمات حقوقية دولية في الجانب المتعلّق بمكافحة الإرهاب، وهو ما يجعل هذه التنقيحات مسقطة ولا تعني الواقع الوطني في شيء”.

اما رئيس “الكتلة الديمقراطية” سالم لبيض، القيادي في “حركة الشعب”، فصرح بأنّه كان من النواب الذين تحفّظوا على قانون 2015، “لأنه تضمّن تعريفاً فضفاضاً للإرهاب، ولم يفرّق بين المقاومة الشرعية للشعوب والإرهاب”، معتبراً أنّ “هذا التعديل إملاء من جهات خارجية وليس نابعاً من الإرادة الوطنية، على حد قوله

في المقابل، أكد وزير العدل كريم الجموسي، خلال عقد الجلسة العامة للبرلمان، أنّ تنقيح قانون مكافحة الارهاب سيتيح لتونس من تجاوز تصنيفها ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب، ولتبييض الأموال من قبل مجموعة العمل المالي بباريس، المختصة في محاربة تمويل الإرهاب.

يشار بهذا الخصوص الى ان حكومة الشاهد طلبت من البرلمان ان يسرع النظر في مشروع قانون التعديل استجابة الى توصيات مجموعة العمل المالي، وقدّمت الحكومة مقترحات تتعلق بمنع التسلّح وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وإفراد الأطفال في قطب مكافحة الإرهاب، بمعاملة خاصة، تحسبا من تجنيد الأطفال في العمليات الارهابية.

على صعيد اخر، اعتبر عميد المحامين، عامر المحرزي، أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال “غيرمقبولة وتمس من قدسية السر المهني للمحامي باعتباره أحد أركان المحاكمة العادلة”.

وأضاف، المحرزي أن هذه المقترحات ستحول المحامي، وفق قوله، الى “مخبر لفائدة الجهات الرسمية من أجل ارضاء المنظومة الجديدة لمؤسسات النقد الدولي”، مؤكدا أن “المحامي لايخضع لأي وصاية كانت”.

وأشار، في سياق متصل، الى أنه “في صورة تمرير مشروع القانون فان المحامي سيصبح عرضة للمحاسبة اذا رفض افشاء السر المهني” داعيا الى “ضرورة الغاء هذه التنقيحات اللادستورية”، معتبرا أن “الكشف عن العصابات المتورطة في تبييض الاموال هو من واجب الدولة وليس من مهام المحامي” مشيرا الى انه “سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية للدفاع عن مهنتهم ولفت نظر الراي العام والمسؤولين حول هذا الموضوع.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد قررت تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم جمعة ولمدة ساعة أمام المحاكم الابتدائية، رفضا للتعديلات المقترحة على القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والتي شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان في مناقشتها.