محكمة ألمانية تعفي مدينة بوخوم من إعادة الإسلامي التونسي العيدودي

ـ بوخوم ـ قضت المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن الألمانية اليوم الأربعاء بعدم إلزام مدينة بوخوم بإعادة الإسلامي التونسي سامي العيدودي الذي جرى ترحيله إلى بلاده بدون وجه حق الصيف الماضي.

ويمكن للعيدودي، الذي صنفته السلطات الأمنية في ألمانيا على أنه “إسلامي خطير”، التقدم بتظلم ضد هذا الحكم.

ويدخل الحكم في قضية العيدودي إلى مرحلة قانونية جديدة في سجال مستمر منذ أشهر.

وكانت السلطات الألمانية قامت بترحيل العيدودي إلى وطنه في الثالث عشر من شهر تموز/يوليو الماضي، رغم صدور قرار من نفس المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن بحظر الترحيل، الأمر الذي أدى إلى اعتبار عملية الترحيل مخالفة للقانون آنذاك.

كانت المحكمة الإدارية أصدرت قرارا مستعجلا بحظر الترحيل بدعوى أن خطر تعرض العيدودي للتعذيب في بلاده لا يزال غير مستبعد، وفي اليوم التالي لهذا الحكم، قامت السلطات بترحيله الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين السياسيين والقانونيين.

وكان تم تسليم قرار المحكمة إلى السلطات في وقت كان العيدودي موجودا فيه بالفعل على متن طائرة في طريقه إلى تونس،. وعلى إثر ذلك، أدانت المحكمة الإدارية العليا التصرف وأمرت سلطات مدينة بوخوم بإعادة العيدودي.

وقد ورد تأكيد من دولة تونس في الخريف بأن العيدودي غير مهدد في بلاده بالتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، وعلى هذا الاساس قررت المحكمة في 21 تشرين ثان/نوفمبر الماضي إلغاء حظر الترحيل الذي كان ساريا حتى ذلك التاريخ.

وقال قضاة محكمة جلزنكيرشن في حيثيات حكمهم اليوم إن حقيقة أن سامي العيدودي موجود حاليا في تونس لا تعني تبعا لذلك أنها حالة مخالفة قانونية وبناء على ذلك قرر القضاة إلغاء إلزام مدينة بوخوم بإعادته مرة أخرى. (د ب أ)