اتحاد المجالس البلدية في ألمانيا: قانون الهجرة الجديد لن يحل مشكلة نقص العمالة بل يخففها

ـ برلين ـ حذرت المجالس البلدية في ألمانيا من “الأوهام” بشأن خطط حكومة برلين التي تهدف لمواجهة مشكلة نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا من خلال قانون استقدام العمالة من الخارج والذي اتفق عليه طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا أمس الأول الثلاثاء.

وقال جيرد لاندسبرج، المدير التنفيذي لاتحاد مجالس المدن والبلديات في ألمانيا إن القانون الجديد لن يحل مشكلة نقص العمالة المتخصصة “ولكن يخففها في أفضل الأحوال”.

وأكد لاندسبرج في تصريحه لمجموعة فونكه الإعلامية اليوم الخميس أن هناك من يعلق آمالا عريضة على القانون الجديد الذي لا يزال يحتاج لإقراره من قبل مجلس النواب.

وحذر لاندسبرج من أن زيادة استقدام الهجرة من خارج الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لن يكون لها تأثير يذكر على نقص العمالة المتخصصة.

ودعا لاندسبرج للسماح للاجئين الذين اندمجوا في المجتمع ويزاولون عملا في ألمانيا بالبقاء في ألمانيا وقال إن الكثير من الشركات الألمانية لن تكون راضية عن ترحيل هؤلاء أو مطالبتهم بمغادرة ألمانيا طوعا.

كما اقترح رئيس اتحاد مجالس المدن والبلديات في ألمانيا أن يتم تحديد تاريخ زمني نهائي لآخر من يعامل هذه المعاملة من اللاجئين حتى لا يفتح الباب أمام مزيد من الهجرة غير الشرعية واللجوء لألمانيا من أجل العمل والإقامة الدائمة.

ويأمل الاتحاد الألماني لأصحاب الحرف أن يخفض القانون الجديد النقص في العمالة حيث قال رئيس الاتحاد، هانز بيتر فول زايفر، في تصريح لصحيفة “كولنر شتات أنتسايجر” اليوم الخميس إن هذه الخطوة “تهمد الطريق أمام قانون هجرة حديث” مشيرا إلى أن هناك حاجة في مجال الحرف لنحو 150 ألف حرفي وفقا لبيانات وكالة التشغيل.

ورأى وزير الاندماج بولاية شمال الراين فيستفاليا، يواخيم شتامب، أن القانون الجديد غير كاف وقال في تصريح لنفس الصحيفة: “نحن بحاجة لقانون هجرة شامل ينظم جميع قضايا الهجرة والاندماج بلا تناقض”.

وكان طرفا التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد توصلا أمس الأول الثلاثاء مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، لاتفاق بشأن جلب العمالة المتخصصة لألمانيا، حيث أقر الطرفان مشروع قانون بهذا الشأن قبل عرضه على البرلمان لإقراره.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد طرح هذه المبادرة الصيف الماضي وسعى بقوة لإقرار هذا القانون قبل انتهاء العام الجاري.

غير أن أعضاء بتحالف ميركل المسيحي الديمقراطي لا يزالون يأملون في تنقيح بعض النقاط التي يتضمنها مشروع القانون أثناء عرضه على البرلمان وبعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بفرص بقاء أصحاب طلبات اللجوء المرفوضة والذين نجحوا في الحصول على وظيفة أثناء تواجدهم كلاجئين.

ولمنع الخلط بين الهجرة من أجل العمل واللجوء، على الأقل شكليا، سيتم ضبط الموضوعين ، كل على حدة في قانونين منفصلين يتم إقرارهما في وقت واحد، وهما قانون جلب العمالة المتخصصة و قانون الإقامة المؤقتة من أجل العمل.

ومعلقا على الاتفاق قال ماتياس ميدلبرج، المتحدث باسم التحالف المسيحي في الشؤون الداخلية: “نرحب بضوابط جلب العمالة المتخصصة”.

غير أن ميدلبرج حذر من أن يتحول قانون اللجوء لـ “قانون بديل للهجرة”.

وكان هناك خلاف بين طرفي الائتلاف بشأن عدة نقاط من بينها الوقت الذي يجب أن يمنح لأصحاب العمالة المتخصصة لاستكمال مؤهلاتهم.

وحرص الاتحاد المسيحي الديمقراطي على ألا تتحول “الإقامة المؤقتة من أجل العمل” التي تمنح لأصحاب طلبات اللجوء المرفوضة لاختصار مدة الحصول على قائمة دائمة.

وتسعى الشركات في ألمانيا للحصول على تسهيلات لاستقدام العمالة المتخصصة.

وحذرت الاتحادات الممثلة للشركات وأرباب العمل مؤخرا في بيان مشترك كلا من وزير الداخلية هورست زيهوفر و وزير الاقتصاد بتير ألتماير و وزير العمل، هوبرتوس هايل و رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون، من تشديد ضوابط استقدام هذه العمالة، وذلك بسبب ما رأوه من الحاجة الملحة للاقتصاد الألماني لمثل هذه العمالة المؤهلة، وخاصة حاجة الشركات المتوسطة. (د ب أ)