الكنيست الاسرائيلي تصادق بالقراءة التمهيدية على قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفدائية

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ صادق الكنيست “البرلمان الإسرائيلي” في القراءة الأولية، على القانون الذي يسمح بطرد “عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد اسرائيل”.

وصوت 69 من أعضاء الكنيست، بمن فيهم أعضاء من كتلة “يوجد مستقبل”، تأييدا لمشروع القانون، فيما عارضه 38 عضوًا. وخلال النقاش تم إخراج النواب جمال زحالقة وأحمد الطيبي ومسعود غنايم (القائمة المشتركة) من القاعة بعد مواجهة مع مقدم مشروع القانون، عضو الكنيست موطي يوغيف. وتغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن التصويت على القانون.

ودعم رئيس “يوجد مستقبل”، عضو الكنيست يئير لبيد، مشروع القانون مع أعضاء كتلته يوئيل رازبوزوف، وميكي ليفي وبنينا تمنو شاتا ومئير كوهين. وصوت عضو الكنيست بيني بيغن (الليكود) ضد مشروع القانون، وتغيبت عضو الكنيست أورلي ليفي أبكسيس عن التصويت.

وقال الوزير ياريف ليفين، الذي عرض موقف الحكومة: “لقد فشل نظامنا القانوني ويفشل بشكل ذريع في الأدوات التي يوفرها للتعامل مع العمليات. للأسف الشديد وصل الأمر إلى أن الذين يدعمون العمليات، ويشيدون بهم ويشجعونهم، يجلسون هنا في الكنيست ويتلقون تمويلاً من دافعي الضرائب”.

وقال عضو الكنيست يوغيف: “هذا ليس قانونًا شعبويًا أو ما قبل الانتخابات. أنا أعمل على هذا الاقتراح منذ 25 عاما، وسألنا قادة الألوية عما يمكن أن يردع منفذي العمليات وأفراد أسرهم”. وتحدثت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش باسم المعارضة، وانتقد سلوك الائتلاف وقراره بدفع القانون. وقالت لهم: “هل هذا يمين؟ تعزيز حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية؟ زيادة قوة هنية وإلحاق الأذى بالسلطة الفلسطينية، التي يناقش قادتها مع قوات الأمن الإسرائيلية، في هذه الدقائق، خطوات لمنع الهجمات؟ هل يوجد منطق في هذا؟ أي يمين هذا؟

وأشارت يحيموفيتش إلى أن الائتلاف يقوم بدفع القانون خلافا لموقف الجيش الإسرائيلي والشاباك. وقالت: “المؤسسة الأمنية، رئيس الشاباك وقوات الأمن تقول لكم،” لا تمرروا هذه القوانين، إنها ستشعل النار، وتضر. وقال المستشار القانوني إن هذه القوانين غير دستورية، وتخالف القانون الدولي ويمكن أن تؤلب محكمة العدل الدولية في لاهاي ضنا”.

وتوجهت يحيموفيتش إلى وزير التعليم نفتالي بينت، الذي جلس في القاعة وقالت له: “هذه ليست حكومة يمينية، بل حكومة يمينية متطرفة بشكل خاص. إن ائتلافا بكامله ينفذ نتائج الضغط من عناصر متطرفة تعتبر أنت معتدلا مقابلها؛ موطي يوغيف وبتسلئيل سموطريتش”.

وأعلن المستشار القانوني مندلبليت، أن موقفه هو أن مشروع قانون طرد عائلات الفدائيين الذين لم يكونوا متورطين في “الإرهاب” غير دستوري وهناك عائق قانوني أمام دفعه. وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى إلحاق ضرر شديد بالحقوق الدستورية لأفراد الأسرة الذين يُقصد طردهم، مثل الحق في الحرية والحق في الملكية، ومن المشكوك فيه أنه سيكون قادراً على الدفاع عنه في المحكمة العليا. كما قال رئيس الشاباك نداف ارجمان، أمام المجلس الوزاري انه لا يمكن تطبيق القانون، وحذر من أنه سيحقق النتيجة المعاكسة لما كان مقصودًا منه: فبدلاً من خلق الردع، سيؤدي إلى التوتر ويمس بالتحقيقات.

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن مصادقة برلمان الاحتلال على مشروع قرار إبعاد عائلات المقاومين يدلل على فشل الاحتلال في التصدي للمقاومين الأبطال بعد كل الإجراءات القمعية والإجرامية بحق عائلاتهم.

وأكدت الحركة في تصريح لها أن استهداف عائلات المقاومين لن يؤثر في عزيمة أبناء شعبنا في مواصلة المقاومة. وأوضحت أن حكومة الاحتلال تحاول اليوم استرضاء قطعان المستوطنين بهدم منازل المقاومين وإبعاد عائلاتهم؛ وهو ما يعبر عن العقلية الفاشية التي بات يقود فيها اليمين المتطرف حكومة الاحتلال بالانتقام من الفلسطينيين.

ونوهت أن هذا السلوك العدواني سيزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة المقاومة حتى التحرير، كما حيّت عائلات المقاومين والثبات الذي أبدته تلك العائلات عند هدم منازلها، بالتأكيد أن بيوتها فداء لفلسطين، قائلةً: على الاحتلال وقادته أن يفهموا الرسالة جيدًا، فشعبنا سيقدم كل ما يملك من أجل تحرير الأرض والمقدسات.

 ودعت أبناء الشعب الفلسطيني البطل إلى مواصلة التضامن والدعم لعائلات المقاومين، كما حيّت شعبنا الأصيل على مبادرته بحملات إعادة الإعمار واحتضان العائلات التي تتعرض لملاحقة الاحتلال وعدوانه.