رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني لـ”” : العفو العام الاثنين المقبل

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ كشف رئيس ديوان التشريع والرأي الاردني د. نوفان العجارمة، عن امكانية، اصدار مشروع العفو العام الاثنين المقبل، وذلك لتشابك الملفات والقضايا التي سيشملها العفو من القضايا التي لن يشملها العفو، ما يحتاج الى مزيد من الوقت ثم الدفع به الى مجلس النواب، تمهيداً لاقراره وفقا للإطر الدستورية.

وقال د. العجارمة ،لـ”” ان مسودة العفو مازالت تتعرض للتمحيص وتحتاج الى المزيد من التريث، ما يفي بالغرض الذي جاء من اجله القانون وبما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.

وياتي مشروع العفو العام الاردني بعد تنفيذ العشرات من ذوي “محكومين” في البلاد، عدد من الاعتصامات امام مجلس النواب الاردني وكان اول اعتصام في حزيران 2018، للمطالبة بإصدار قانون للعفو العام، حيث صدر اخر قانون عفو عام بالتزامن مع الربيع العربي 2011.

وطالب نواب اردنيون، الحكومة السابقة حكومة د. هاني الملقي، بإصدار قانون عفو عام، في آذار الماضي، ثم قدم 70 نائباً مذكرة إلى رئيس الحكومة الحالية د. عمر الرزاز، تقضي بضرورة إعداد مشروع قانون العفو العام.

وأعلنت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل الحكومة لجنة وزارية لدراسة مشروع قانون العفو العام.

إلى ذلك ، أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الحكومة ، في 13 كانون اول الحالي، بإصدار مشروع قانون العفو العام.
وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، حصلت “” نسخة منه، يقضي “بأمر الملك بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية، بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”.

وتحدثت مصادر أردنية توصف بالمطلعة ، أن النية تتجه إلى إصدار عفو عام ، يتوسع في الاستثناءات قياسا بقانون العفو العام الصادر عام 2011.

وأكدت لـ”” شمول مخالفات السير وبعض الغرامات المفروضة بموجب أحكام قضائية، باستثناء الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

وقدرت ذات المصادر كلفة مخالفات السير التي سيشملها العفو نحو 70 مليون دينار، وترجح الحكومة على انخفاض كلفة “السجون” وتعويض مبلغ المخالفات.

كما لن يشمل العفو ، كافة الأحكام الجزائية واستثناء جرائم: التجسس، المخدرات، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، جمعيات الأشرار، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس ، تزوير البنكنوت، التزوير الجنائي، الاغتصاب وهتك العرض والخطف، القتل القصد غير المقترن بإسقاط الحق الشخصي، القتل العمد، وكافة الجرائم الواقعة على الأشخاص غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، السرقة الجنائية، الاحتيال، الشيكات، الإفلاس الاحتيالي، الغش إضرارا بالدائنين، العامل بالرق والاتجار بالبشر، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيعفى الإعفاء العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل البدء في مناقشة إصدار قانون العفو العام، سواء صدرت بها أحكام أو ما تزال منظورة أمام المحاكم أو دوائر النيابة العامة أو الضابطة العدلية.

كما سيستثني العفو “مكرري الجرائم” من أصحاب السوابق في مختلف الجرائم، ووفقا لدراسة رسمية فأن نحو 32% من الأشخاص الذين استفادوا من قانون العفو العام لعام 2011 عادوا لارتكاب جرائم جديدة.

وسيعفي القانون القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية، ولا تشمل الأحكام للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية.

وسيفرج بموجب القانون وبعد إقراره بالطرق الدستورية وتوشحه بالإرادة الملكية الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون.