حفتر يسلم ملف تورط تركيا في تهريب الأسلحة للجماعات الإرهابية بليبيا لمجلس الأمن… ومصر الأقرب لشكواها

ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ قال خبراء وسياسيون ليبيون، إن القائد العام للجيش الوطني الليبي، سلم الملف الخاص بتورط الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، بتهريب أسلحة ومواد لتصنيع المتفجرات إلى العناصر الإرهابية في ليبيا، إلى فريق الخبراء الدولي بمجلس الأمن ، لبدء التحقيق بناءا على الوقائع الخاصه بضبط شاحنتين من الأسلحة موجهه للداخل الليبي، لدعم الجماعات الإرهابية تسليحيا .

وأوضح محللون سياسيون ليبيون، إن ليبيا لا تستطيع طلب جلسة عاجلة لبحث تورط تركيا في تهريب الأسلحة أو التقديم بشكوى ضد أنقرة، نظرا لتجمد صوتها الدولي ، لافتين إلى أن الدول المتضرره من الدور التركي لدعم الإرهاب في ليبيا، وعلى رأسهم دول الجوار سواء مصر أو الجزائر، وأيضا إيطاليا، هم الأقرب للتقدم بهذه الشكوى، لافتين إلى أن مصر هي التي تقدم بالشكوى ضد النظام التركي لمجلس الأمن، والخاصه بضبط السلطات اليونانية شحنة أسلحة موجهه إلى ليبيا ودول فيمنطقة القرن الافريقي، جاءت من تركيا، وهو الطلب الذي مازال التحقيق جاريا فيه.

وقد طالب القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الأمم المتحدة بفتح “تحقيق فوري” بشأن تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا تم ضبطها في أحد موانىء البلاد، عبر شحنتين مصدرهما تركيا وتحويان على اكثر من 4,2 ملايين رصاصة كافية لقتل نحو ثمانين في المئة من الشعب الليبي، وكميات كبيرة من الأسلحة الآلية، وفق بيان الخميس، في الوقت الذي تحدثت اجهزة الجمارك التي مقرها طرابلس الخميس، عن ضبط مستوعبين يحويان اسلحة في ميناء الخمس.

وقال المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم، إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، سيقدم ما لديه من معلومات وإثباتات لتورط النظام التركي في تهريب الأسلحة إلى ليبيا، لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الذي يتواصل مع القيادة العامة للجيش، لعمل ملف لهذه التجاوزات ، لمناقشة هذا الملف في مجلس الأمن، موضحا أن هذه التجاوزات في ليبيا ليست الأولى ، فمازال مجلس الأمن يحقق في السفينة التركية التي كانت محمله بالأسلحة ، وضبطت من السلطات اليونانية، ووجد فيها كميات من نراتت الأمونيوم المستخدم في تصنيع المتفجرات.

وأشار بلقاسم في تصريحات خاصة لـ””،  إلى عدم قدرة ليبيا عن طلب اجراء جلسة بمجلس الأمن حول ذلك ، نظرا لتجميد عضويتها ، ولكن ذلك من حق الدول الصديقه نظرا لتهديد هذه التصرفات التركية للأمن الأقليمي والدولي، موضحا إلى ان دول الجزائر، ايطاليا ، مصر، من حقهم التقدم بهذا الطلب، لاسيما ان الأخيرة هي التي تقدمت بطلب مناقشة السفينة اليونانية في مجلس الأمن.

فيما أوضح الباحث الليبي، عادل الفايدي، عملية ارسال الاسلحة إلى ليبيا من جانب تركيا بهذا الشكل الفج، هو في الاساس ضد قرارات الأمم المتحدة حول ليبيا، وهو ما يتطلب فرض عقوبات تجاه المتورطين في هذا الأمر، وأيضا ضد مواثيق الأمم المتحدة في ظل تهديد هذه الأسلحة المهربة، سواء لجماعتا إرهابية أو غيرها، يضر بالأمن القومي والأقليمي، موضحا أن المجموعات التي أرسل لها تلك الأسلحة، مصنفه كجماعات إرهابية، تستهدف المواطنين والأجانب بالأساس في ظل أرتباط نظام أوردغان بالإرهاب على المستوى الدولي، وهو ما يتطلب تدخل دولي فوري.

وأكد الفايدي، في تصريحات خاصة لـ””،أن هناك شخصيات ليبية وطنية، تواصلت مع المعارضة في البرلمان التركي، وعلى رأسهم حزب الشعب، واطلاعهم على ما لديهم من مستندات، ادين نظام أوردغان، بتهريب الأسلحة إلى ليبيا، وارسال العناصر الإرهابية داخل ليبيا، ثم تحريكها إلى دول الجوار الليبي أيضا، لافتا إلى أن هناك نظام تركي غير مسؤول، يهدد الأمن القومي لبلاده باحتواء تلك الجماعات، وأيضا أمن المنطقة، في ظل توجيه هذا التهديد لدول شمال المتوسط ودول الجوار الليبي.