تصويت بالأغلبية على حق الفلسطينيين في السيادة على مواردهم الطبيعية

* إسرائيل تهاجم القارة الأوروبية وتطالبها وقف تمويل حركة المقاطعة الدولية لها

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 159 صوتا لصالح قرار “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” وعارضت القرار سبعة دول، بينما امتنعت عن التصويت 13 دولة.

ويؤكد القرار انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعرب عن الاستياء من أثر المستوطنات الاسرائيلية الضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، سيما الآثار السلبية الضارة الحاصلة بسبب بناء الجدار، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، إلى جانب ذلك قيام المستوطنين الإسرائيليين بتدمير البساتين والمحاصيل والاستيلاء على آبار المياه وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية، مطالبا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن ذلك، إلى جانب هذا أكد القرار أيضا حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عما لحقة من خسائر.

يذكر أن هذا القرار يطالب الأمين العام أن يقدم في دورته المقبلة تقريرا حول تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة واتلافها واستنزافها، وأثر كل ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال السفير رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة إن قوة هذه القرار تأتي من انه يعيد التأكيد على أن كل الأفعال الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي واستنزاف الثروات المائية، وغيرها من أفعال، هي مدانة من العالم وبحكم القانون الدولي، وأنها ومهما طال الزمن لا تنشئ حقا للإسرائيليين، ولا تنفي حق الفلسطينيين في السيادة عليها واستعادتها والتعويض عنها أيضا.

ويأتي القرار الأممي، في وقت تواصل فيه إسرائيل التضييق على كل من يعارض سياساتها، حيث بعث غلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، المكلّف بمكافحة مقاطعة إسرائيل، رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، دعاه فيها إلى تنفيذ توصيات المحكمة الأوروبية، ووقف التمويل عن المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل. وكانت المحكمة الأوروبية قد أصدرت قبل أيام، تقريرا شاملا حول تمويل الاتحاد الأوروبي، للمنظمات غير الحكومية.

وعبرت إسرائيل عن غضبها، من الدعم واسع النطاق الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي، للمنظمات غير الحكومية، التي تعمل ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية، منذ عدة سنوات. وتعبتر إسرائيل أن الدعم الذي تقدّمه القارة الأوروبية للفلسطينيين، يُستغل “للتحريض”.

من جهتها قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل في بيان رسمي، إن “تقرير المحكمة لم يشِر بشكل محدد، إلى المنظمات الإسرائيلية أو الفلسطينية”، مؤكدة أن “المفوضية الأوروبية، هي واحدة من أكثر الهيئات شفافية في العالم”. وأوضحت البعثة أن الاتحاد الأوروبي، “يوفّر التمويل للمنظمات غير الحكومية، بطريقة شفافة للغاية. وسيواصل الاتحاد دعم منظمات المجتمع المدني”.