حراك الاردن يرفض تعيين 4 وزراء في حكومة عمر الرزاز مقابل وقف “الخميس” الاردني 

• حراكي لـ””: “نرفض الحوار مع رئيس وزراء لا ولاية عامة له “

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أزمة الحكومة الاردنية تتعمق مع تعاظم الحراك الشعبي الاردني وإزدياد المشاركين بعد كل خميس ينفذ فيه إحتجاج ونجاح الحراك في التصدي لكافة المعوقات التي تضعها السلطة في وجهه ورفض كافة العروض التي قدمتها حكومة الرزار واخرها؛ ان الحكومة عرضت تعيين وزراء حراكيين في التعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، المزمع اجراؤه الاسبوع المقبل.

مبادرة قادها أحد النواب في مجلس النواب الاردني قبل اسبوع تتضمن تعيين من ( 1 – 4 ) وزراء في حكومة الدكتور عمر الرزاز، مقابل فض الحراك كما رفضوا إعلان مبادرة “حسن نية” تتضمن الموافقة على العرض الحكومي، ثم الدخول في المطالب: إصلاح سياسي بتغيير قانون الانتخاب الحالي بما يمكن الشعب الاردني من انتخاب رئيس الوزراء انتخاباً وإلغاء قانون الضريبة والمبيعات للعام 2018 والغاء قانون الجرائم الالكترونية واستعادة اموال الفساد وجلب الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وغيرها من الاصلاحات، وذلك وفقا للحراكي معيين الحراسيس.

وأكد الحراكي الحراسيس لـ””، ان الحراك تلقى عرضا مؤخراً من رئيس الحكومة الرزاز بقضي بوعد يتضمن تعيين 4 وزراء من الحراك مقابل وقف ( الخميس – مش ساكتين و”معناش -) وذلك كبادرة “حسن نية” تم العمل على تنفيذ باقي مطالب الحراك وهو قانون انتخاب عصري وجديد و غيرها من الاصلاحات التي تؤمن بها الحكومة.

ويأتي رفض الحراك لمطلب الرزاز الاخير نتيجةً لإعتقادهم ان “الرئيس عمر الرزاز لا يملك ولاية عامة والحوار معه عديم النفع” وذلك على حد تعبير الحراسيس الذي يشدد على ان الحراك والاردنيين باتوا يعرفون كافة التجارب والوعود الحكومية الفاشلة، منوها الى انعدام ثقة الشارع بالحكومة الحالية والحكومات السابقة ويريد تغيير النهج مشيرا الى فشل قرار توزير مثنى غرابية وتسليمه وزارة الإتصالات في حكومة الدكتور عمر الرزاز التي جاءت بعد احتجاجات رمضان التي اطاحت بسلفة الدكتور هاني الملقي.

إلى ذلك لا قيمة كانت لإعلان الاخوان المسلمين واصوات من حزب جبهة العمل الاسلامي، رسميا دعمهم لحقوق الشباب الاردني في التعبير ولمطالب الشعب بالعدالة ومكافحة الفساد، وكذلك النقابات التي استجابت لإتهامات الحكومة للحراك بالاسبوع الاول له، بانه مجهول وممول من جهات خارجية كما “انخرست” امام محاولات السلطة بالقضاء على الحراك من خلال: “رش زيوت محروقة ” في ساحة الاعتصامات واروقة محيط مقر الحكومة وقطع الانترنت كل خميس وتهمة التمويل الخارجي ثم المعارضة الخارجية ثم “دس” فتيات وشبان وسط الحراك من اجل تشوية صورة الحراك امام الاردنيين واعطاء مبرر للقضاء الحراك، إضافة إلى الاعتقالات وتخويف الحراكيين ” بوقفهم عن العمل” و”لقمة العيش ” من قبل الاجهزة الامنية وذلك وفق مصادر “” داخل الحراك.

وتقدمت مساء أمس الخميس “الرابع ” خلال التجمع الجديد للحراك الشعبي تحت ” نواة قيادة ” موجة ، تضم: الحزب الشيوعي الأردني، شبيبة حزب الوحدة الشعبية، الحراك الشبابي الأردني، حزب الشراكة والإنقاذ، حراك وطن، الحراك الأردني كرامة، حراك أحرار العاصمة عمان، شبيبة القومي العربي، احرار حي الطفايلة، احرار الطفيلة، حراك ذيبان، ائتلاف جرش للتغيير، لجنة المتابعة الوطنية، اللجنة الشعبية للعمل الوطني – الزرقاء، حراك ابناء قبيلة بني حسن، التجمع الوطني لمعلمي الاردن، حراك السلط – ساحة العين، منصة معناش، حراك المفرق الشعبي والشبابي، الملتقى الوطني – الكرك.

وهتف المتظاهرون وسط عمان تحت ظروف البرد القارس بالسقوف عالية، وشهد التظاهرات التي تزاد كل خميس بأعداد المشاركين في محيط الدوار الرابع بالعاصمة عمان مقر الحكومة الاردنية، خطابات وأهازيج تطالب بالقبض على جميع اللصوص والحرامية، وتم تداول فيديو على نطاق لأحد الحراكيين وهو يطالب بتسليم الشبكة المتنفذة التي دعمت امبراطور التبغ والسجائر المقبوض عليه.

وظهر الحراكي وسط تصفيق حار من الموجودين وهو يطالب بالقبض على من قدم الدعم لرجل التبغ والاعمال عوني مطيع منذ عام 2004.

وقالت مصادر أمنية بان تجمع أمس الخميس شهد الهتافات الأعلى سقفا منذ شهر تقريبا بالرغم من أجواء التفاؤل التي سادت بعد التمكن من احضار المتهم بملف التبغ بقرار إداري من السلطات التركية في الوقت الذي بدأت فيه الاعدادات لخطوات أمنية إحترازية ترد على خشونة الهتافات والحراكات.

يشهد الأردن احتجاجات المناهضة للحكومة جراء الاحباطات المتكررة والوضع الاقتصادي الصعب ، منذ نهاية تشرين الثاني الماضي و يقودها ناشطون و شبان، تحدوا الحكومة واسالبيها بـ”الترغيب والترهيب” والضروف الجوية القاسية معاً.

عكست الاحتجاجات الغاضبة من مظاهر التوريت للمناصب الحكومة التي المسؤولة عن الفشل في البلاد، في حين تعاني المدن والقرى في البلاد من إزدياد الفقر والبطالة والتهميش، وأدخل هؤلاء المحتجين الغاضبين الشباب مفاهيم سياسية رمزية تستهدف الملكية وتطالب بالمكلية الدستورية كذلك استخدام الدوار الرابع كرمزية سياسية لوجود مقر الحكومة، كما يرتدي هؤلاء المحتجين “الشماغ الاحمر ” غطاء الكوفية الأحمر المرتبط بالوطني الأردني العشائرية على ما يبدو هو “تكفين” للعمل السياسي الذي “قتلته” الحكومات المتعاقبة.