المغرب: بعد حادث “شمهروش” الإرهابي أساتذة وباحثين يطالبون بالتأسيس لكتلة مجتمعية وإجتماعية لمواجهة مظاهر التطرف

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بعد جريمة مقتل سائحتين اسكندنافيتين، في منطقة إمليل قرب مراكش (جنوب المغرب)، والصدمة كبيرة التي خلفتها بين المغاربة الذين فوجئوا بهذا الكم من العنف غير المسبوق.

وتفاعل أساتذة وباحثين مع الحادث مطالبين بضرورة مناهضة التطرف وإحلال الأمن والقضاء على كل مظاهر التمييز والعنف ضد النساء. معتبرين في الوقت ذاته، أن الفكر المتطرف يوجد حين تتوفر بيئة خصبة لذلك، وأن الأمر ليس مرتبطا بالضرورة بتكوين تنظيمات إرهابية بل يمكن أن يكون محفزا لإيقاظ ذلك الفكر المتطرف وتحوله إلى فعل إرهابي شنيع.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الجامعي المتخصص في الخطاب، جمال بن دحمان، في تصريح لصحيفة “”: “ينبغي أولا إدانة هذا الفعل الإجرامي الشنيع، واعتباره سلوكا فرديا يتحمل مسؤوليته من ارتكبوه باعتبارهم حالة شادة لاتعكس بأي حال من الأحوال مواقف الأمة المغربية المسابقة بقيم التسامح والعيش المشترك ونبذ العنف بكل أشكاله. ثم الانتباه إلى طبيعة من قام بهذا الفعل الجبان وصفاتهم ومسارهم ووضعهم الاجتماعي ومستواهم التكويني البسيط، مما يعني أن جفاف السلوكات هو نتيجة لجفاف الأفكار والتخلف، وهو ما يعني أن روافد الإرهاب تتغدى من ينابيع هذا التخلف لذلك يحتاج الأمر إلى بذل مجهود أكبر في الاشتغال على تجفيف أصول هذا التخلف باعتماد مقاربة ثقافية وإعلامية وتعليمية إلى جانب المقاربة الاقتصادية والأمنية، وأمثال هؤلاء ممن قال في حقهم الشاعر نزار قباني (اللاهثون على هوامش عمرنا) ينبغي ألا تكون طريقة متابعتهم عادية لأنهم بكل بساطة خارجة دائرة الإنسانية”.

ويرى بن دحمان، أن “أمثال هؤلاء الذين تشربوا العنف من مصادر التخلف والتأويل الضيق لنصوص الشريعة لا يمكنهم فهم دلالة البيعة ورمزيتها وقيمتها والدينية والسياسية في إطار تصورات الشريعة، فسطحية المعرفة والاكتفاء بقشورها يجعلهم جزءا من منظومة مغلقة على نفسها مسيئة لغيرها وعلى رأس ذلم صورة البلد والدين وتمثل الغربي لهما، لذلك نستطيع القول أنها بيعة مزيفة ومنحرفة ومنبودة شرعيا وحقوقيا واجتماعيا. كما أنه من المؤكد جدا أن المقاربة الأمنية بالمغرب نجحت في تقليم جسم التطرف، ومن المؤكد كذلك أن المغاربة يعتبرون أمثال هؤلاء خارج ذواتهم لكن اليقظة الجماعية أصبحت ضرورة، وعندما أقول اليقظة الجماعية فإنني أقصد التأسيس لكتلة مجتمعية وإجتماعية يواجه كل واحد من خلالها مظاهر التطرف المحتمل أو ما يمكن أن يساعد على وجوده”.

من جهته، نبه الخبير الأمني، محمد أكضيض، إلى كون الجماعات المتطرفة تستهدف الفئات الهشة اجتماعيا، نتيجة الجهل والفقر والبطالة وغير ذلك، وهو أمر لا يقتصر وفقه على المغرب فقط. مشددا على ضرورة العمل على النهوض بالأوضاع الاجتماعية باعتبارها وسيلة من وسائل مواجهة التطرف والإرهاب.

وفي ذات السياق، ومن جانبها، طالبت الجمعيات النسائية وتنظيمات التحالف المدني لتفعيل الفصل الـ19 من الدستور الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة ذات الاختصاص بتحمل مسؤوليتها في تعزيز حماية النساء وتوفير شروط الأمن والسلامة لهن في المجال العام والخاص، “لكونهن الأكثر عرضة لأشكال التمييز والعنف، واستهدافا بخطابات وأفعال التطرف.

كما طالبت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، التي تضم كلا من فيدرالية رابطة حقوق النساء واتحاد العمل النسائي وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، بضرورة تجفيف منابع التطرف والإرهاب المنتعشة في عقليات وفي أوساط الجهل والتخلف، والتصدي لأوكارها وطقوسها الظاهرة منها والمستترة، ولكل من ينصبون أنفسهم أوصياء على الدين، وعلى مصير الناس وحياتهم، ولمن يشجعون ويكرسون خطابا وممارسة إيديولوجيا الحقد والكراهية والتمييز والتكفير والغلو والعنف، سواء عبر التعليم وداخل المدرسة المغربية، أو في المساجد أو في وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وكذا من خلال المنابر السياسية والثقافية المختلفة، وكذا القنوات غير الشرعية التي تعمل في الخفاء.