جدل في الاردن عقب رد زوجة العاهل الاردني الملكة رانيا العبدالله على نائب “اخواني” عبر وسائل التواصل الاجتماعي

يوارابيا ـ عمان ـ متابعات ـ أثار النائب “الاخواني” في البرلمان الاردني صالح العرموطي جدلا في مجلس النواب، عقب ان وجه سؤلا برلمانيا حول مركز تدريبي ينتسب إلى الملكة الأردنية رانيا العبدالله ويسمى “مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير”.

سؤال العرموطي تطرق إلى طبيعة العلاقة بين المركز ووزارة التربية والتعليم، وجنسيات الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ برامج التدريب واعدادها.

كما تناول السؤال الأدوار التي يقوم بها المركز، وجهات تمويله وأرباحه، والمبالغ التي أنفقت عليه حتى اللحظة.

من جانبها ردت الملكة رانيا العبدالله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت انها ليست على علم باي مؤسسة تحمل اسم مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير.

وكتبت الملكة على حسابها في موقع “تويتر”: ‏”مع كل التقدير لسعادة النائب صالح العرموطي، لدي استفسار بسيط: ما هو ‘مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير’ الذي تشير إليه في سؤالك؟ فأنا لست على علم بأي مؤسسة تحمل هذا الإسم”.

من جانبه عبر النائب صالح العرموطي عن شكره لرد الملكة رانيا على سؤاله وأكد في حديثه إلى صحيفة “عمون” الاليكترونية أنه بالرغم من صراحة الملكة لكنه سينتظر الإجابة والرد الحكومي المنتظر خلال المدة المحددة دستوريا وهي 14 يوما من توجيه السؤال.

وشدد العرموطي على أنه يسأل عن امر موجود وعلى الحكومة الإجابة على سؤاله.

اما المكتب الدائم في مجلس النواب والذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه أوضح أن المجلس حريص ومستأمن على جميع البيانات لديه، وملتزم بنصوص الدستور والنظام الداخلي التي تمنع نشر أي بيانات قبل إدراجها على جدول الأعمال أو إرسالها للحكومة.

وقال في تصريح صحفي له إن سؤال النائب صالح العرموطي حيال مركز الملكة رانيا للتدريب والتطوير والمنشور عبر الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي لا يحمل رقماً من الأمانة العامة، وغير مختوم بختمها، ولم يُرسل إلى الحكومة حتى الآن.

وأضاف أن حديث أحد أعضاء المجلس لأحد الفضائيات المحلية عن تسريب الأسئلة من قبل الأمانة العامة، فيه طعن وإساءة للمجلس، لافتة أنه كان الأولى الاطلاع على النظام الداخلي وأخذ البيانات بدقة من الأمانة العامة سواء من قبل النائب او وسيلة الاعلام التي قابلته وسواها من وسائل الاعلام المختلفة.

وأشار إلى أن نشر السؤال عبر الإعلام فيه مخالفة صريحة لنص المادة (94) الفقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تمنع نشر بيانات المجلس قبل إدراجها على جدول الأعمال أو إرسالها للحكومة.

وأوضح أن السؤال حق كفله الدستور والنظام الداخلي للنائب، وسيتم التعامل معه وفق القنوات الدستورية، مؤكداً أهمية أن يبقى عمل المجلس بمعزل عن أي تجاذبات نيابية.

من جهتها أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب التزامها بتطبيق النظام الداخلي ونصوصه التي تضمن حقوق وواجبات النائب، وأن السؤال المقدم من النائب صالح العرموطي تم نشره عبر وسائل الإعلام قبل أن يأخذ رقما رسمياً، وقبل أن يتم توقيعه بالطرق الرسمية وإرساله للحكومة، لافتة أن السؤال حمل التوقيع الرسمي الخميس الماضي.