سياسي ليبي: شحنات السلاح التركية رد عدائي لأنقرة على استبعادها من “قمة باليرمو”

القاهرة ـ ـ من شوقي عصام ـ أكد السياسي الليبي، عصام التاجوري، أن شحنات السلاح، التي ضبطت في ليبيا، والمهربة من تركيا إلى عناصر إرهابية في الداخل الليبي، والتي سيقدم الجيش الوطني الليبي تقريراً عنها لمجلس الأمن، هي رد عدائي علني من أنقرة على خلفية استبعادها من لقاء القمة، الذي عقد على هامش مؤتمر باليرمو في إيطاليا، والخاص بمناقشة الأزمة الليبية.

وأوضح التاجوري، في تصريحات لـ””، أن التقارير الدولية أثبتت بالعديد منها تورط تركيا ودول أخرى، في دعم الإرهابيين في ليبيا وتزويدهم بالسلاح، إلا أن هذه التقارير لم تترجم عبر آليات الأمم المتحدة، المعتمدة، لمعاقبة تركيا كدولة أو توجيه الاتهام للأشخاص، أو الكيانات القائمين على إدارة ملف دعم الإرهابيبن، لاعتبارات لا يتسع المجال لسردها.

وأكد التاجوري”في تصريحات خاصة، أن شحنة الأسلحة المضبوطة مؤخراً بميناء الخمس بليبيا، والتي تؤكد التقارير، أنها موردة من تركيا عبر نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، فهي قليل من كثير تسرب إلى الأراضي الليبية للعناصر الإرهابية النشطة بالبلاد منذ 6 سنوات.

وشدد التاجوري على أن شحنات الأسلحة التركية المهربة، لا يجب أن تمر مرور الكرام، وعلى دول المنطقة في البحر المتوسط، وشمال إفريقيا تحديداً اتخاذ موقف حازم، لأن الأتراك أضحوا يهددون فعلاً وقولاً الأمن والسلام بالمنطقة والعالم، عبر تعزيز المنازعات بالمنطقة والإرهابيين تحديداً، بشحنات الأسلحة الموجهة إلى ليبيا، وتونس كدولة شاهد على ذلك.

ولفت التاجوري إلى أن ما يقدم من النظام التركي بدعم الإرهاب، هو مخطط مستمر، انطلق مع خروج ما أسماه وزير الخارجية التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو غول في عام 2010، بسياسة “صفر مشاكل”، مع دول الجوار، وهي المدخل الذي بناءً عليه استطاعت تركيا تحسين علاقاتها بدول الجوار والمنطقة بشكل عام في سعيها لاستعادة واستذكار أمجاد الدولة العثمانية ببعديها الديني والقومي، وصولاً إلى الانفراد والهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة، عبر دعم وتمكين موالين لها من خلال أنشطة اقتصادية أو فتح مسارات للحوار ما بينهم بين الأنظمة الحاكمة، وصدرت صيغ توافقية برعاية الأتراك، إلا أن ذلك اصطدم بالمتغيرات، التي حصلت سنة 2011 والتي دفعت تركيا بكل إمكانياتها، للعب دور الداعم للانتفاضات الشعبية، وتحديداً التيارات الدينية الموالية أيديولوجياً لأنقرة، وسرعان ما برزت الشخصية السلطوية الدموية، التي طالما ميزت الحكم العثماني الاستعماري المنهار.

وتابع: “وبادرت أنقرة عبر قيادات حزب العدالة والتنمية، بالانخراط المباشر بالعنف، الذي يمارسه عناصر الجماعات الموالون لهم أيديولوجياً بالدول العربية، ابتداءً من سوريا ومصر وانتهاءً بليبيا، ولن يكون أخيراً، وذلك عبر الدعم المالي واللوجيستي العسكري اللامحدود، وظهر أوجه بالحرب في سوريا، وإيواء جرحى هذه العناصر بمستشفياتها الخاصة قبل العمومية، ومنحت لهم تسهيلات إعلامية، عبر تمكينهم من إدارة منابرهم المحرضة على الفرقة، وإباحة دماء المسلمين من على أراضيها، وبالتالي ليس بالغريب أن يسجل مثل هكذا خرقاً سافراً لقرارات مجلس الأمن من دولة ادعت أنها مفوضة السلام بالمنطقة”.