ردود فعل معارضة لقرار عباس من الفصائل الفلسطينية بحل المجلس التشريعي

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مؤكدا “أن هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورا كخطوة أولى”. وأضاف، في مستهل اجتماع القيادة، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، “أننا قلنا لأميركا لا، وسنبقى نقول لها ولغيرها لا”، مؤكدا أنه “إذا ذهبت القدس فلن يبقى شيء لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك”.

وقال: “لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، ونحن صامدون على هذه الأرض ولن نغادرها ولن نتركها حتى تقوم دولتنا الفلسطينية”.

وأضاف إن دولة الاحتلال تعاني من التخبط نتيجة للوقفة البطولية والمشرفة لشعبنا في مواجهة هذا العدوان الهمجي والعنصري السافر، كما أنها تعاني من العزلة الدولية بسبب عدوانها وسياستها العنصرية. وعلى صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، أكد الرئيس “أننا ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفا غير نزيه وغير محايد”، مضيفا أنه “قررنا عدم الالتزام بأي تفاهمات مع الإدارة الأميركية بعد تخليها عن التزاماتها، وبالتالي الالتحاق بالعديد من المنظمات الدولية المتخصصة والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى، وقد تقدمنا بشكوى إلى محكمة الجنائية الدولية”.

وشدد على “أن كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن”. وأكد الرئيس “أننا نقف اليوم في مفترق طرق وأمام استحقاقات كبرى، حيث بدأنا بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي في المسارات كافة، وفي مقدمتها إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ومن جملة الأمور التي بدأنا بها هي المطالبة بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس على أن تكون الخطوة الأولى وسنستمر في هذه الخطوات”.

وأردف أنه “من حق أي فلسطيني التقدم بشكوى للجنائية الدولية”، مضيفا أننا “طالبنا الانتربول باعتقال مجرمين وفاسدين فارين من وجه العدالة”. وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، قال الرئيس “إن المبادرة التي قدمتها بشأن المصالحة لم تلق أي استجابة حتى اللحظة”، معربا عن التقدير للجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام، ومؤكدا “أننا لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقا بشأن المصالحة”.

وشدد الرئيس على أن “حماس جزء من الشعب الفلسطيني لكننا مختلفين معها وهذا شأن فلسطيني، ولا نقبل أن تتهم بأنها إرهابية”.

حماس: قرار حل التشريعي سياسي وليس له قيمة دستورية أو قانونية

من جهتها أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” رفضها قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي. وقالت الحركة إن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا، مؤكدة أن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل.

ولفتت إلى أنه بدلا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني.

وتابعت بدلا من ذلك يقوم عباس بإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة.

وأضافت أن ذلك يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها.

وأكدت حركة حماس جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.

وطالبت الأشقاء في مصر بالوقوف أمام إجراءات محمود عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها.

المبادرة الوطنية تحذر

كما حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة الاقدام على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني في الأراضيالمحتلة قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له.

ودعت الحركة إلى تنفيذ ما طالبت به طوال السنوات الماضية باتخاذ قرار فوري بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني،على أساس التمثيل النسبي الكامل، و بما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية العديدة، فإنها تحذر بشدة من المخاطر السياسية التي ستنجم عن اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب شعبيا قبل إجراء انتخابات جديدة تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة الحق الذي حرم من ممارسته طوال الاثنتي عشر سنة الماضية، منذ أن استحق موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2010، بسبب، وبحجة، الانقسام المؤسف في الساحة الفلسطينية.

كما دعت إلى عدم المس بمكانة المجلس التشريعي القائم، وفي نفس الوقت إلى تحديد موعد سريع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، احتراما لحق الشعب الفلسطيني في الاختيار الحر، وللمبادئ الديموقراطية، وصونا لما حققه النضال الفلسطيني من منجزات سياسية، وتحقيقا للوحدة الوطنية القائمة على الشراكة، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني. كما جددت التحذير من أي خطوات قد ترسخ الفصل بين الضفة، بما فيها عاصمتنا الابدية القدس، وبين قطاع غزة الصامد في وجه الحصار والعدوان.

وعلى الصعيد الشعبي، قالت رولا سرحان رئيس تحرير صحيفة الحدث الفلسطينية “لا مفاجأة من قرار الرئيس حل المجلس التشريعي؛ فمنذ انتخاب الرئيس عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية ونحن نعيش نظام المونوقراط في الحكم، أي حكم الفرد الواحد”.

وأضافت “رغم تغطي الرئيس بالمحكمة الدستورية كإطار لضبط عملية الاستئثار بالسلطة، إلا أننا جميعا نعلم الإطار الناظم لعمل المحكمة الدستورية وكيف تم تعيين قضاتها. زالسؤال؛ اذا كانت ولاية المجلس التشريعي قد انتهت، رغم النص الواضح في القانون الأساسي الذي يحدد انتهاء عمل المجلس التشريعي بانتخاب أعضاء جدد وتسليم السابقين للاحقين مهامهم النيابية، يكون السؤال الكبير، من يملك صلاحية إنهاء مدة ولاية الرئيس المنتخب منذ ما قبل انتخاب المجلس التشريعي عام 2005؟.