الجزائر: تنظيم نقابي يطلق حملة مليونية لرفع أجور العمال الجزائريين

الجزائر ـ ـ من نهال دويب ـ لن تمر نهاية سنة 2018 بردا وسلاما على الحكومة الجزائرية التي باتت بين مطرقة رفع أجور العمال التي لم تعد تتماشى مع الواقع المعيشي وبين شح الموارد المالية للبلاد بسبب تراجع أسعار النفط منذ عام 2014.

وأعلن تنظيم نقابي في الجزائر، عن التحضير لإطلاق حملة “مليونية” لرفع الأجور التي لم تعد تتماشى مع الواقع المعيشي الذي يشهد ارتفاعاً في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية نتيجة لانهيار قيمة الدينار.

وكشفت نقابة مستخدمي الإدارة العمومية, عن التحضير لإطلاق حملة مليونية لمطالبة الحكومة برفع أجور العمال وإلغاء الضريبة على والمتقاعدين، في ظل القدرة الشرائية للمواطنين، وتحمل الحملة شعار ” كفانا _ تجاوزتم الحد “.

ونظم التنظيم النقابي ورشة، الأسبوع الماضي، من أجل وضع استراتيجية الحملة، ناقشت محورين أساسين هما: “مسودة مشروع استبيان سبر آراء للقدرة الشرائية”، إضافةً إلى “صياغة رسالة لأصحاب القرار مع جمع مليون توقيع من أجل رفع الأجور تماشيًا والقدرة الشرائية ومراجعة الضريبة على الدخل وإلغائها على المتقاعدين”.

وسجلت النقابة “سياسية ممنهجة تطبق على تجويع وتفقير العمال حتى يبقى الشغل الشاغل للعامل البحث عن القوت اليومي فقط وينسى المواضيع الشائكة التي تثبت للعامل فشل النظام”.

وحدّد التنظيم المشاكل التي تُواجه المواطن الجزائري التي يأتي في مقدمتها “تدهور القدرة الشرائية، صعوبة الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، كالتربية، الصحة، الشغل، السكن والنقل”.

وتزامنت هذه الحملة مع انتفاضة واسعة للعمال بمختلف القطاعات بسبب تدهور القدرة الشرائية، وباشر أغلبهم حراك مند أيام, رافعين مطلب “تحسين مستوى المعيشة برفع الأجور وتماشيها مع المستجدات الاقتصادية التي خلفها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية”.

شرارة الاحتجاجات انطلقت بقطاعات مختلفة، فأئمة المساجد يطالبون برفع الأجور وتحسين مستواهم الاجتماعي الهش، وتقنيو الصيانة بالجوية الجزائرية شقوا عصا الطاعة وطالبوا بزيادات مالية منحتها لهم الاتفاقية الجماعية التي وقعتها نقابتهم مع إدارة ” الجوية الجزائرية “، أساتذة التعليم العالي هم أيضا هددوا بتوسيع رقعة احتجاجاتهم وطالبوا بتحسين أجر الأستاذ الجامعي الذي لا يأمن له مستوى معيشي محترم, المطالب نفسها أخرجت عمال شركة ” سوناطراك ” النفطية الحكومية إلى الشارع أكثر من مرة للمطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية ورفع الأجور.

ولم يعد بمقدور قطاع عريض من العمال الجزائريين تأمين حاجيات أسرهم خاصة بالنظر إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، وتجلى أكثر في المواد الغذائية والألبسة والتجهيزات الكهرومنزلية والسيارات.

واضطر العديد من العمال الجزائريين إلى اللجوء إلى أعمال إضافية بسبب ضعف القدرة الشرائية وعجزهم عن إعالة أسرهم حسبما كشفته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر ( تنظيم حقوقي بارز ).

وحذر التنظيم الحقوقي, في أحد تقاريره, من خطورة هذه الظاهرة, وقال إنها لها انعكاسات سلبية على المجتمع الجزائري, لأنها ستضاعف عدد الوظائف غير المرخص لها.

وقالت الرابطة الجزائرية، إن ” كل مواطن جزائري يتقاضى أقل من 60 ألف دينار للشهر ( 330 ) دولار لن يعيش كريما في بلده ولا يستطيع تأمين احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج “.

ولمح رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحي، العام الماضي إلى عجز خزينة الدولة الجزائرية عن دفع أجور الموظفين بعد انخفاض الإيرادات السنوية من المحروقات من 67 مليار دولار إلى 27 مليار دولار.