مدخرات الجزائر من النقد الأجنبي تتراجع… وخبير: هذا ما سيحدث بعد ثلاث سنوات إذا بقيت الأوضاع على حالها

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ دق خبير في الاقتصاد الجزائري ناقوس الخطر، بعد أن أعلن البنك المركزي الجزائري، الأحد، تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بواقع 15 مليار دولار أو 15,6 بالمائة خلال الأشهر الـ 11 المنقضية من 2018.

وجاء ذلك خلال عرض حول الحصيلة المالية لسنة 2018, قدمه محافظ بنك الجزائر المركزي, محمد لوكال, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ( الغرفة الأولى للبرلمان ), موضحا أن الاحتياطات النقدية الأجنبية تراجعت من 97.33 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون أول 2017، إلى 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتراجعت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي إلى 88.61 مليار دولار نهاية يونيو/ حزيران 2018، ثم تقلصت إلى 86.08 مليار دولار نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

وحسب توقعات سابقة للمركزي الجزائري، فمن المتوقع أن تهبط الاحتياطات إلى 79.7 مليار دولار في 2019 (تغطي 18.4 شهرا من الواردات)، قبل أن تصل إلى 76.2 مليار دولار في 2020 (17.8 شهرا من الواردات).

وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع على التوالي (اعتبارا من 2006).

وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي ذروتها في 2014، حين تخطت 194 مليار دولار.

ويتوقع الخبير الاقتصادي الجزائري، سليمان ناصر، نفاذ مدخرات البلاد من النقد الأجنبي بعد ثلاثة سنوات من هذا التاريخ في حالة بقاء الأوضاع على حالها وستصبح حينا البلاد عاجزة على تغطية فاتورة الواردات التي بلغت وحسب الأرقام التي كشفت عنها الحكومة الجزائرية مستويات مرتفعة جدا وتخطت عقبة 40 مليار دولار.

وتخوض الجزائر منذ سنوات، معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزيف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة, وأعلنت الجزائر في هذا السياق عن إخضاع الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، أعقبتها قائمة بـ 877 منتجا ممنوعا من دخول البلاد.

ويوضح ناصر سليمان, في تصريح لصحيفة “” أنه يجب توضيح نقطة مهمة ” كل عملة محلية يجب أن يكون لديها تغطية من عملة أجنبية قوية, والمعروف حاليا أن حجم الكتلة النقدية بالعملة المحلية هو في ارتفاع مستمر, بالنظر إلى الحجم المتوفر حاليا في الأسواق والكميات الكبيرة التي طبعها إلى غاية سبتمبر / أيلول 2018, فالمبلغ وصل إلى 4005 مليار دينار أي ما يعادل 34 مليار دولار بسعر الصرف والكمية التي ستضاف والتي تم طبعها في شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي تقدر بحوالي 1200 مليار دينار أي ما يعادل 10 مليار دولار بسعر الصرف وفي النهاية نجد أن الحكومة حوالي 5200 مليار دينار أي ما يعادل 44 مليار دولار “.

ويرى المتحدث أنه وبالنظر إلى هذه الأرقام والمعطيات فالمنحنى الخاص بالعملة الوطنية هو في تزايد مستمر في وقت يتناقص المنحنى الخاص بالعملة الصعبة ففي سنة 2014 بلغت مدخرات البلاد من النقد الأجنبي 197 مليار دولار واليوم كشف البنك المركزي الجزائري أنها بلغت 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويتوقع الخبير الاقتصادي الجزائري إمكانية نفاذ مدخرات البلاد من النقد الأجنبي في غضون السنوات الثلاثة القادمة, وهنا ستجد الحكومة الجزائرية نفسها أمام أزمة كبيرة تتمثل في عدم قدرتها في تغطية واردات البلد إضافة إلى انهيار قيمة الدينار الجزائري, وسيكون بذلك المواطن الجزائري المتضرر الوحيد منها لأنه سيقبض أجرا بعملة لا قيمة لها.

ويؤكد ناصر سليمان, أن سنة 2019 ستكون سنة صعبة على الجزائريين فكل المؤشرات تدل على ذلك, وعلى الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني, وأول خطوة كفيلة بوضع حد لانهياره هو إعادة النظر في تعديل قانون النقد والقرض بالأخص المادة 45 مكرر, فهذه المادة لم تضع سقفا لطبع النقود كما أنها تبقى سارية المفعول لمدة 5 سنوات.