ردود فعل غاضبة بتونس على وقع مقتل رئيس الجالية الايفوارية…وجدل التمييز العنصري يطل مجددا

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اثار مقتل رئيس الجالية الايفوارية بتونس، غضبا وتنديدا واسعا بتونس، بعد تعرضه لاعتداء بسكين على يد منحرفين، ليعيد هذا الحادث جدل التمييز العنصري مرة اخرى، والمطالبة بتفعيل قانون التمييز العنصري الذي اقره البرلمان التونسي في شهر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي.

وعلى اثر هذه الحادثة التي استهدفت رئيس الجالية الايفوارية بتونس، فاليكو كوليبالي، عبرت جمعيات ومنظمات حقوقية واحزاب سياسية عن تنديدهم بهذه الجريمة مطالبين بفتح تحقيق ومتابعة المعتدين.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبرت في بيانها عن تنديدها الشديد لجريمة قتل رئيس جمعية الجالية الإيفوارية في تونس فاليكو كوليبالي إثر تعرضه للطعن من قبل مجموعة شبان بمحافظة أريانة، مطالبة بفتح تحقيق ، اضافة الى دعوتها بتفعيل قانون تجريم التمييز العنصري.

تفاقم الظاهرة

هذا واستنكرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، تفاقم ظاهرة التمييز العنصري تجاه الأفارقة المقيمين بتونس والمواطنين اصحاب البشرة السوداء، داعية جميع النشطاء في مجال الحقوق والحريات إلى التصدي لكلّ مظاهر التمييز والعنف والكراهية، ومعتبرة أن الدولة التونسية مطالبة بتوفير الأمن لكلّ مواطنيها وكذلك الأجانب المقيمين بها.

في المقابل، استنكرت جمعية منامتي(جمعية ناشطة في مجال مكافحة العنصرية) الجرائم المتكررة تجاه المهاجرين والطلبة من جنوب الصحراء وتهاون السلطات التونسية في التصدي للجرائم العنصرية وعدم حماية المهاجرين محملة كل المسؤولية للحكومة التونسية.

وأكدت الجمعية، في بيانها، مساندتها التامة وغير المشروطة لعائلة الضحية والطلبة من جنوب الصحراء داعية إلى التسريع في القانون المتعلق بتجريم التمييز العنصري مشددة على ضرورة وجود إطار قانوني يحمي وآليات واضحة في الحالات الإدارية غير النظامية والعادية لتقديم الشكاوى في حال حدوث ضرر، إلى جانب ضرورة ضمان العدالة وخاصة بالنسبة للمهاجرين في وضع إداري غير قانوني.

كما أشارت إلى ضرورة أن تبدأ الحكومة بالفعل في الاعتماد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفق ما جاء في البيان.

شجب واستنكار

وعلى صعيد اخر، عبرت احزاب سياسية عن شجبها واستنكارها لهذا الاعتداء، فيما اعتبرت حركة النهضة التونسية ان العملية الإجرامية من شأنها أن تسيء لسمعة تونس التي احتضنت منذ عقود جاليات من بلدان مختلفة ولم يجدوا من الشعب التونسي إلا حسن المعاملة والاحترام والتقدير، على حد تعبيرها.
بدور ه، عبر حزب آفاق تونس عن تضامنه الكامل مع الجالية الإيفوارية بتونس داعيا السلطات التونسية إلى التحقيق بكلّ جدية لكي يتمّ التثبت في تفاصيل الجريمة حتى يأخذ القضاء مجراه وتحافظ تونس على صورتها كبلد مفتوح آمن ومضياف.

كما طالب الحزب وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات والتعاطي بكل صرامة مع الوضع الأمني المتردي وتوفير الحماية ومناخ آمن إلى كل مواطن تونسي أو أجنبي لكي لا تتكرر مثل هذه الجرائم مستقبلا.

اما حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، فندد بتكرر الأعمال الإجرامية التي تستهدف المواطنين بما في ذلك المهاجرين من دول إفريقية جنوب صحراوية معبرا عن عميق استنكاره لما آل إليه الوضع الأمني في البلاد والذي يؤشر على ارتفاع حجم الجريمة والعنف.

ودعا حزب المسار السلط القضائية والأمنية إلى التطبيق الحازم للقانون لردع هذه الجرائم وتكثيف الجهود للقضاء على العنف في الفضاء العام بكافة أشكاله مؤكدًا ضرورة وضع الخطط والسياسات العمومية للحدّ من الجريمة والعنف وفق منهج يستند على ثقافة حقوق الإنسان وقيمها الكونية، وإقرار الآليات الكفيلة بترجمة القانون المتعلق بالقضاء على جميع أنواع الميز العنصري على أرض الواقع.

وكانت وزارة الداخلية التونسية اعلنت عن القبض على 6 أشخاص من بينهم المتهم الرئيسي في جريمة قتل رئيس جمعية الجالية الإيفوارية بعد تعرضه للطعن بسكين عند “دفاعه عن نفسه أثناء محاولة سرقة هاتفه الجوال من قبل مجموعة من المنحرفين” عندما كان مارا صحبة صديق له.

قانون تجريم العنصرية

ومنذ اشهر قليلة، صادق البرلمان التونسي على قانون يجرم العنصرية، لتكون بذلك تونس الدولة الأولى في العالم العربي التي تسن قانونا مماثلا.
ويقصد بالتمييز العنصري بحسب هذا القانون الذي يحمل رقم 11/2018″كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري.

ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري، تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار (نحو 300 يورو).

كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (ألف يورو) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك “تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.” ويمكن أن تبلغ الغرامة المالية 15 ألف دينار (حوالي خمسة آلاف يورو) بالنسبة للشخص المعنوي.