* “مبارك” لم يقدم جديداً في شهادته حتى يحافظ على سلامة موقفه القانوني كرئيس اسبق
ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ جدل كبير أوجده الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في الرأي العام المصري، بعد الإدلاء بشهادته أمام الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في محاكمة الرئيس المعزول الأسبق، محمد مرسي وآخرين، بقضية اقتحام الحدود، والذي جعل البعض يصفه بـ”شاهد ماشفش حاجة”، على الرغم من كونه كان صاحب القرار في وقت ثورة 25 يناير 2011، المرتبطة بواقعة اقتحام الحدود المصرية، من ناحية قطاع غزة، وتسلل عناصر هددت الأمن القومي وقتئذ.
الرئيس الأسبق في شهادته، بحسب مراقبين، أراد أن يحمي سلامة موقفه القانوني، ولكن في الوقت نفسه، لم يدلِ بمعلومات جديدة، حتى نوعية الأسلحة التي سئل عنها، والتي دخلت إلى البلاد، كان جوابه حولها، أنه يعلم أن هناك أسلحة دخلت، ولكن لا يعرف أنواعها بالتفصيل، فضلاً عن أن “مبارك” ربط شهادته بضرورة أخذ إذن بالحديث عن معلومات بحوزته، من رئيس الجمهورية الحالي، والقيادة العامة للقوات المسلحة.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى، لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.
الخبير في مكافحة الإرهاب، العقيد حاتم صابر، قال إن “مبارك” يحمي سلامة موقفه القانوني، أمام القوات المسلحة والمخابرات العامة، باعتبارهما الجهتين المنوطتين بحماية الأمن القومي، ويتبع التعليمات والقواعد العسكرية، بعدم الخوض فيما يخص حماية الأمن القومي، وهذا طبقاً للقوانين واللوائح العسكرية.
وأوضح “صابر”، أن “مبارك” لم يقدم شهادة تستند عليها المحكمة، ولم يأتِ بأية معلومات جديدة، مؤكداً وضوح تلقين “مبارك”، من جانب محاميه فريد الديب بهذه الشهادة، متسائلاً: “لماذا لم يطلب مبارك الإذن من القوات المسلحة في شهادته سابقاً في قضية قتل المتظاهرين؟!
ولفت “صابر” في تصريحات خاصة لـ””، إلى أن رئيس الجمهورية، يطلع على التفاصيل والمعلومات، التي تقدم له من الأجهزة حتى يتخذ القرار، مشيراً إلى أنه في حالة الحصول على إذن للحديث، ستكون الجلسة سرية، ولن يطلع عليها الرأي العام.
بينما أوضح الخبير العسكري، اللواء مجدي شحاتة، أن طلب “مبارك” في الإذن من رئيس الجمهورية والقوات المسلحة حول معلومات بحوزته، هذا حق أصيل له، لحماية موقفه القانوني، لا سيما أن المعلومات التي بحوزته في هذه القضية، من الممكن أن يكون لها أي انعكاس على الأمن القومي.
وأشار “شحاتة”،في تصريحات خاصة لـ””،إلى أن مدى امتلاك “مبارك” معلومات من عدمه، أمر يتعلق بدوره حول تعامله مع الموقف، وقت أن كان صاحباً للقرار، فمن المؤكد أن المعلومات كانت تصل له كاملة من الأجهزة، وفي النهاية هو صاحب القرار، فهل بحسب هذا القرار تعامل مع الموقف، أم أن ما كانت تمر به البلاد جعل الموقف أصعب؟!