الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية… واحداث أُخرى برزت على الساحة الفلسطينية للعام 2018

• رفض فلسطيني لقانون الضمان الاجتماعي وإصرار رسمي على تطبيقه رغم الرفض
• حل المجلس التشريعي أعاد الفلسطينيين إلى الحلقة الأولى من الانقسام بين حماس وفتح

 

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ شهد العام 2018، سلسلة من الاحداث السياسية والاجتماعية على الصعيد الفلسطيني، لكن ثلاثة أحداث كبرى تصدرت المشهد خلال هذا العام، وهي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وقانون الضمان الاجتماعي ورفضه شعبيًا، وصولاً إلى حل المجلس التشريعي “البرلمان” الفلسطيني، بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية.

وبالعودة إلى الوراء، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، خلال حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية، لم يصدق الفلسطينيون ومعهم الكثير من العرب أن ذلك ممكن الحدوث، لكنه وبعد فوزه نفذ وعده المشؤوم الذي اعتبر ثاني الوعود المشؤومة بعد وعد بلفور التاريخي بالنسبة للفلسطينيين.

وسبق ذلك ان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر/ كانون الثاني المنصرم، وطالب وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السفارة إلى مقرها الجديد.

وفي الرابع والعشرين من شباط فبراير من العام الحالي 2018، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، أن مقر السفارة الأمريكية في إسرائيل سينقل رسميا من تل أبيب إلى القدس بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام الدولة العبرية في أيار/مايو 2018. وقالت ناورت في بيان رسمي “نحن بغاية السرور لقيامنا بهذا التقدم التاريخي، وننتظر بفارغ الصبر الافتتاح في أيار/مايو”.

وأثار القرار غضب الفلسطينيين كون الإعلان يعني حسب محللين تحدثت معهم “” إزالة القدس والاستيطان كملفين رئيسيين من أية مفاوضات قادمة، أو تمهيدًا لتطبيق صفقة القرن التي يواصل البيت الأبيض الحديث عنها. وخرج الفلسطينيون إلى الشوارع رفضًا للقرار، ونظموا سلسلة من التظاهرات التي سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى. لكن السفارة نقلت بالفعل في احتفال رسمي في الرابع عشر من أيار مايو بمشاركة العديد من دول العالم، وهو ما أثار الشارع الفلسطيني أكثر على الديبلوماسية الفلسطينية خاصة في الدول التي شاركت في الاحتفال.

بعد ذلك بوقت قصير  من ذات العام، أعلنت الحكومة الفلسطينية إقرار قانون الضمان الاجتماعي، الذي يوازي قرار التقاعد الحكومي المعمول به في الاراضي الفلسطينية، لكن القانون اعتبر مجحفًا بحق العمال وأرباب العمل على حد سواء، ما دعا إلى رفضه جملة وتفصيلاً، وخرج الفلسطينيون إلى الشوارع في تظاهرات ضخمة مطالبين بتعديله أحيانًا، واسقاطه أحيانًا أخرى.

وبعد سلسلة تظاهرات أعلن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي استقالته من منصبه في رسالة رسمية، ذكر فيها الاسباب التي أدت إلى قراره، وكان أهمها التدخل الحكومي الرسمي في المؤسسة التي يفترض أن تعمل باستقلاليه بعيدًا عن الحكومة.

ولم تآبه الحكومة للتظاهرات وأعلنت عن البدء بتطبيق القانون اعتبارًا من الشهر الأول من العام القادم 2019، رغم أن حركة فتح كانت تدعم التظاهرات لأسباب تتعلق فيها، أهمها عدم رضا الحركة عن أداء الحمد الله وحكومته، لكن الدعم الفتحاوي خفت بشكل ملحوظ خوفًا من حراك الشارع كي لا يصبح قوة مؤثرة في وجه فتح هي الأخرى في قادم الأيام، ما وضع الشارع واحتجاجاته في موقف لا يحسد عليه.

وقبيل نهاية العام بأيام قليلة، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني بعد اثني عشر عامًا من توقفه عن العمل بشكل رسمي، بعد استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة بقوة السلاح، وفشل كافة محاولة المصالحة الفلسطينية رغم اتفاقات ماراثونية بين حركتي فتح وحماس جاوزت العشرة اتفاقات جلها باءت الفشل.

وعلى الفور رفضت حركة حماس القرار الرئاسي المدعوم من المحكمة الدستورية، واعتبرت أن السلطات “مختطفة” بيد الرئيس عباس، وحاول عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي وعدد من نواب حماس في المجلس عقد مؤتمر صحافي لكن الأجهزة الأمنية منعت ذلك، معتبرة أن ذلك يعتبر “انتحالاً للشخصية” بعد قرار المحكمة بحل المجلس.

كما رفض القرار عدد من الفصائل الفلسطينية، وكذلك خرجت آراء من الشارع الفلسطيني أن اي انتخابات قادمة للمجلس، لن يجرؤ اعضاءه الجدد على مناقشة أي من القرار التي صدرت بمرسوم رئاسي قبيل انتخابهم، ما يعني أنه سيكون مجلس محكوم بالفشل قبل توليه مهامه، وما يعني أيضًا انه لن يكون ممثلاً حقيقيًا للشعب، كما سلفه.

وتخلل العام 2018، سلسلة من العمليات الفدائية، ضد أهداف إسرائيلية شملت جنودا من جيش الاحتلال ومستوطنيه، وكذلك ردت قوات الاحتلال بعمليات اغتيالات ضد المقاومين الفلسطينيين، كان آخرهم ثلاثة شهداء هم أشرف نعالوة منفذ عملية بركان قرب مستوطنة طولكرم، وصالح البرغوثي منفذ عملية عوفرا قرب رام الله، فيما اغتالت قوات الاحتلال فلسطينيًا في القدس وهو من مخيم قلنديا بعد تنفيذ عملية فدائية وجميعهم في ذات اليوم.