مسؤول اردني لـ “”: زيارة رئيس الوزراء لتركيا سياسية وليست اقتصادية وملامح إحياء اتفاقية التجارة بين البلدين غير واضحة

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ عاد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عمر الرزاز، امس الاول، من العاصمة التركية أنقرة، في زيارة حملت دلالات سياسية اكثر منها اقتصادية كما اشيع خلال واثناء الزيارة، حيث قدم رئيس حكومة الأردن الشكر والثناء على موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، القاضي بتسليم المتهم بقضية السجائر المقلدة الشهيرة في الأردن عوني مطيع.

وكشف مسؤول أردني رفيع المستوى لـ”” ان الرئيس الرزاز عاد دون إعادة احياء اتفاقية التجارة الاردنية – التركية التي جمدها الاردن في بداية العام الحالي بحجة الميزان التجاري في الاتفاقية يميل لصالح الاتراك أكثر مما يميل الى صالح الجانب الأردني مؤكداً ان لجان فنية بين الجانبين تبحث اعادة احياء الاتفاقية ومشدداً ان لا شيئ واضح لغاية اللحظة في هذا الشأن.

وقال المسؤول الاردني، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، ان الزيارة اتخذت طابع سياسي اكثر منها إقتصادي، حيث قدم الرئيس الرزاز الشكر للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في المساعدة بقبول تركيا تسليم المتهم عوني مطيع بدون ضمانات حقوقية وقانونية لمحاكمة مطيع كون الاردن وتركيا لم يوقعا على اتفاقية تبادل للمطلوبين.

وأشار إلى إستمرار العمل بين الخبراء الفنيين بين الطرفين الاردني والتركي، في العاصمة التركية، لدراسة إجراءات إحياء اتفاقية الشراكة وتقديم مقترح لتعديل بنود اتفاقية الشراكة على نحو يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وبما يحقق المصالح المشتركة لهما ويحقق عدالة في الميزان التجاري.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية “بترا” قالت : إن الرزاز سيبحث سبل “تعزيز العلاقات في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري”.

وكان الأردن وقع اتفاق تجارة حرة مع تركيا عام 2009، ودخل حيز التنفيذ 2011، إلا أنه أوقف العمل به في بداية عام 2018  بحجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الصناعي الأردني.

ونصت الاتفاقية بين البلدين على استثناء معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما خضعت سلع أخرى لنظام الحصص “الكوتا”، وأظهرت البيانات واظهر الميزان التجاري بين البلدين ميلاً لصالح أنقرة، فقد صدرت تركيا بضائع وسلعا إلى المملكة خلال العام الماضي بقيمة 681 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 101 مليون دولار بحسب مصادر أردنية.

وطالب النائب في البرلمان الأردني معتز ابو رمان ، الحكومة ان تتعظ بقرار تركيا رفع الحد الأدنى للاجور ابتداءا من العام القادم 2019 و الذي تزامن ايضا مع قيامهم بتخفيض 10 % من أسعار الغاز و الكهرباء.

وقال ابو رمان في بيان صحافي وصل لـ “” نسخة منه، ان تركيا تمضي قدما في برنامج تنموي اقتصادي إنتاجي منذ سنوات جعل اقتصادها ينمو و يزدهر  بنِسَب عالية لينافس دولا عظمى و ان علينا الاستفادة من تجربتها  بعد ان استطاعت تسديد كل مديونيتها .

وأشار النائب ابو رمان إلى مماطلة حكومة بلاده بالموافقة على رفع الحد الأدنى للاجور ما هي الا مزيد من الضغوطات على قوت المواطن الضعيف الذي يشكل النسبة الأكبر من العاملين في المملكة، مذكراً بالحملة السابقة التي استمرت نحو عامين للمطالبة برفع الحد الأدنى للاجور الى 280 دينار قبل ان يتم موافقة حكومة الملقي برفعها الى 220 دينار فقط في بداية العام السابق .

كما ذكر رئيس الحكومة بتعهده بإنصاف العاملين برفع الحد الأدنى للاجور و قال :ان ذلك من شأنه زيادة القدرة الشرائية للمواطن مما سينعكس على تحسين الاسواق و زيادة تداول العملة مما سينعش الاقتصاد الوطني ازاء غلاء المعيشه الذي نتج عن نهج حكومي في رفع سلع أساسية.

وينوي ابو رمان تقديم مذكرة نيابية بداية العام 2019 كان قد أعدها و جمع عليها 102 تواقيع  من النواب من أصل 130 نائب  لإلزام الحكومة بالموافقة على رفع الحد الأدنى للاجور بعد الانتهاء من إقرار قانون العفو العام الذي وصل المجلس مؤخرا” .

كما أعرب النائب خليل عطية عن أمله بإعادة النظر في تجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى تركيا اليوم.

وقال عطية في بيان مختزل ارسل لـ “” نسخة منه اثناء الزيارة: “الرئيس عمر الرزاز يزور تركيا، نأمل أن يُعاد النظر في تجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وتحسينها لتخفيف الضرر لمصلحتنا، فهي أحد أهم اللاعبين في إقليمنا، فضلا عن تلك العلاقة الخاصة التي تربطنا بها قيادة وشعبا وحكومة”.