ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، اجتماع مجلس للوزراء ترقبه الكثيرون وحبس أنفاس الطبقة السياسية، لكن لم يحمل في نهاية المطاف أي شيء من القرارات الهامة التي أعلنت زعيمة حزب العمال اليساري، لويزة حنون أن القاضي الأول للبلاد سيعلن عنها، فرئاسيات 2019 لم تكن لها مكانة ضمن أجندة الاجتماع.
وبث التلفزيون الحكومي، في نشرته الرسمية صورا جد مقتضبة تظهر توقيع الرئيس الجزائري على قانون الموازنة العامة للدولة 2019 بحضور الطاقم الحكومي، وتعتبر الأخيرة في ولايته الرئاسية الرابعة التي لم يتبق الكثير من عمرها، دون التطرق لموضوع الانتخابات الرئاسية واحتمالات تأجيلها، بالنظر إلى الجدل الكبير الذي تفجر في الشارع الجزائري حول هذا المقترح الذي خرج من عباءة “إخوان الجزائر”.
ودقائق قليلة قبل التئام المجلس الوزاري تفاجأ الرأي العام بإعلان منسق الحزب الحاكم معاد بوشارب أن الاستحقاق الرئاسي القادم سيجرى في وقته، واشتعلت بعدها مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول رسالة منسوبة له, إلا أن هذا الخبر تبخر بمجرد إعلان بوشارب بنفسه إن “الرسالة مفبركة”.
وجاء في نص الرسالة التي تداولت على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية والدولية: ” الاستحقاق الرئاسي نريده نريده أن يكون عرسا ديمقراطيا يتوج به مرشح الحزب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لاستكمال المسار الاصلاحي من أجل استقرار الجزائر وتنميتها على مختلف الأصعدة “، واعتبر حينها متتبعون للمشهد السياسي في البلاد أن الولاية الرئاسية الخامسة تلوح في الأفق والانتخابات ستجرى في وقتها المحدد.
وبعدها بأقل من ساعة تبين أن المنشور المنسوب إلى منسق حزب الرئيس بوتفليقة غير موجود في صفحته على موقع الفيسبوك، وأن الكلام الذي نسب إليه هو عبارة عن رسالة ترحيب لزوار موقع الحزب على الإنترنت، ولكن التوقيع الموجود هو لعمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأسبق، وأن تاريخ كتابة تلك الرسالة هو 2015.
وفند معاذ بوشارب، في تصريح صحفي، أن يكون قد نشر أي رسالة بخصوص موقف الحزب من رئاسيات 2019 ، وقال ” إنه لم ينشر أي رسالة على الموقع الإلكتروني باسم منسق الحزب، بل هي رسالة مفبركة “، وأضاف ” أؤكد لكم لم أنشر أي رسالة وموقفنا في حزب جبهة التحرير الوطني واضح هو دعم ومساندة رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة واحترام وتطبيق القرار الذي يتخذه بخصوص رئاسيات 2019″.
المجلس الوزاري الذي كان مناسبة لظهور الرئيس بوتفليقة بعد غياب عن الواجهة دام قرابة شهرين كاملين، أبقى على الغموض الذي يخيم على المشهد السياسي والذي حبس أنفاس المعارضة السياسية وجعلها عاجزة على تحديد موقفها النهائي, فالكثير مجلس وزاري ” عادي ” وقد تبقى الأمور على حالها وتجرى الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد وسيعلن الرئيس عن استدعاء الهيئة الناخبة ويبقى “السوسبانس لآخر لحظة هل يترشح بوتفليقة أم لا”.
ومن أبرز القرارات التي تمخضت عن اجتماع مجلس الوزراء, منح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, الخميس، الضوء الأخضر لاستغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية في مجالات الطب والبحث العلمي.
وجاء في البيان الختامي لاجتماع مجلس الوزراء: “درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون متعلق بالنشاطات النووية المدنية, حيث تعتبر الجزائر أحد البلدان الموقعة منذ أمد بعيد، على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كما انضمت تدريجيا إلى كافة الاتفاقيات التي أعدتها الأمم المتحدة حول المجال النووي”.
وأضاف البيان “إن مشروع القانون المتعلق بالنشاطات النووية سيتوج هذا المسعى ويفسح الميدان لتثمين أفضل لهذه الطاقة في مختلف مجالات البحث العلمي ولا سيما الطب”.
ويتواجد في الجزائر مفاعلين نوويين للأغراض السلمية، الأول يتواجد في منطقة الدرارية في الضاحية الغربية للجزائر العاصمة، والثاني يتواجد في منطق عين وسارة.