ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن العام 2018 شهد الكثير من الانتهاكات القانونية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، مارست خلاله أجهزة الأمن الاسرائيلية العشرات من أشكال التعذيب النفسى والجسدى بحقهم في أقبية التحقيق، وقامت بالاعدامات الميدانية، وتحاول مصادرة المكانة القانونية لهم كأسرى حرب.
وأشار إلى عشرات الانتهاكات اللحظية والتفصيلية واليومية بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية “كحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات، وانتشار الحشرات في عدد من السجون والمعتقلات، بالإضافة للاكتظاظ في الغرف، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، ووضع الأجهزة المضرة كالمراقبة والتشويش، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والاقتحامات الليلية والتفتيشات العارية، والعقوبات والغرامات، والحرمان من زيارة المحامين، وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في مراسيم رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، ومنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وعدم إدخال الكتب ومنع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين”.
وقال أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أقدمت في العام 2018 على ما يقارب من 6600 حالة اعتقال وفق “احصائيات مؤسسات الأسرى” من كل المحافظات والمدن الفلسطينية، عبر المداهمات الليلية ونصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش، ومعبر بيت حانون، ومن عرض البحر للصيادين .
وأوضح أن الكنيست الإسرائيلي صادق على الكثير من القوانين والمشاريع المجحفة بحق الأسرى، كقانون عدم الافراج المبكر، وقطع أموال الاسرى والشهداء من أموال الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وقانون التغذية القسرية للأسرى المُضربين عن الطعام، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وقانون مُحاكمة الأطفال دون سن 14عاما، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وقانون اعدام الاسرى، وقانون حرمان الاسرى من التعليم وعير ذلك من قوانين أو مقترحات قوانين.
وحاولت سلطات الاحتلال حاولت من خلال ماكنة اعلامية تشويه نضالات وصورة الأسرى الفلسطينيين في العام 2018 ، وحاولت مصادرة مكانتهم القانونية من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء أو ارهابيين يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .
واعتبر “إن أخطر ما تمارسه دولة الاحتلال بحق الأسرى هو سياسية الاستهتار الطبى” في ظل ارتفاع قائمة الأسرى المرضى في السجون والتى وصلت إلى ما يقارب 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، وما تقوم به إدارة مصلحة السجون بحق 54 أسيرة في سجن الدامون بظروف مأساوية ، وتعاملها مع الأطفال دون سن الثامنة عشر.
وطالب المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الانسان لزيارة السجون وتأمين حماية دولية لهم، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان، وطالب مجموعات الضغط الدولية، بالضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال غير المبررة وبدون لوائح اتهام، ووقف الأحكام الادارية، واستهداف النواب المتناقض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانساني.