السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا
المغرب… مراقبون: حكومة العثماني ستشهد تعديلا في سنة 2019 ويدعون إلى تشكيل “وحدة وطنية”
فاطمة الزهراء كريم الله
وبحسب ما جاءت به صحيفة “الصباح” في عددها أمس الخميس، فإن كبار قادة أحزاب التحالف يتداولون هذا التعديل في ما بينهم في اجتماعات خاصة ويتوقعون أن يكون موسعا.
وأكدت الصحيفة، أنه ليس مستبعدا أن يمس التعديل جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، أغلبهم سيكون من الحزب الحاكم الذي فشل بعض وزرائه في مهامهم، بسبب ضعف كفاءتهم المهنية في القطاعات التي يدبرون شؤونها.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن التعديل الحكومي الموسع المرتقب في صفوف حكومة العثماني سيقلص عدد الوزارات، وسيلغي مناصب كتاب الدولة الأشباح الذي ضمنهم لم يتعرفوا عليهم المغاربة بعد.
من جهة يرى أخرون، أن سنة 2019 ستشهد فيها الحكومة تعديلا حكوميا إذا استمرت الحكومة في العمل بشكلها الحالي. داعين إلى إعادة إحياء نموذج أحزاب الحركة الوطنية. وفي هذا الصدد.، قال الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني: إن ” 2018 من السقوط في “الطائفية السياسية”، رغم مجهودات مؤسسات الدولة طيلة السنوات الماضية، مضيفا أن “هذا يظهر في عمل بعض الأحزاب السياسية بشكل يمثل عكس فكرة المواطنة، وتمرد بعض الوزراء على الحكومة”.
وأضاف، أن في معرض مشاركته في “نقاش هسبريس المباشر” أن “السيناريو المحتمل هو أن تستعد الأحزاب المغربية للانتخابات، داعيا إلى إعادة إحياء نموذج أحزاب الحركة الوطنية”.
بالمقابل، يرى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن العمل الحكومي خلال سنة 2018 تميز بدينامية كبيرة، وإن أوراشا عديدة فتحت وإنجازات كثيرة تحققت، على الرغم من ظهور عدد من التحديات والإشكالات.
وقال رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي للتطرق إلى حصيلته في 2018: إن “السنة التي نودعها تم خلالها إطلاق عدة أوراش مهمة؛ منها أوراش برعاية مباشرة من الملك محمد السادس. وأن الحكومة أطلقت إصلاحات كبرى، وقامت بإعداد قوانين مرتبطة بها؛ من أبرزها ميثاق اللاتمركز الإداري الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، ومشروع قانون الإطار للتربية والتكوين الذي عرض في مجلس الحكومة وتم التصديق عليه في مجلس وزاري وسيناقش انطلاقا من اليوم في البرلمان”.