السلايدر الرئيسيشمال أفريقيا

المغرب: نقابة الاتحاد المغربي للشغل تتوعد الحكومة ببداية عام ساخن

فاطمة الزهراء كريم الله 

ـ الرباط ـ فاطمة الزهراء كريم الله ـ في الوقت الذي يعرف فيه الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية، والمركزيات النقابية منذ أشهر مرحلة الجمود، بعدما أعلنت مركزيات نقابية مقاطعة الحوار، توعدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي النقابة الأكثر تمثيلية، الحكومة المغربية بتدشين العام الجديد بالاحتجاجات، وجعل شهر يناير 2019، شهرا للاحتجاج، استنكارا للسياسات الحكومية تجاه الطبقة العاملة. محملة الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.

و أكدت النقابة في بيان لها اطلعت صحيفة “” على نسخة منه، تأييدها لقرار الأمانة الوطنية، القاضي بمقاطعة كل جلسة حوار، تتضمن العرض الحكومي، الذي لا يرقى إلى طموح، وتطلعات عموم المأجورين.

وجدد النقابة، تشبتها بما اسمتها المطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور في القطاع الخاص، والوظيفة العمومية، وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة”.

وعبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها مع الاحتجاجات المشروعة، التي تخوضها مختلف فئات العاملين في القطاع العام من متصرفين، وتقنيين، ومساعدين إداريين، ومساعدين تقنيين، والأساتذة، الذين فُرض عليهم التعاقد، وباقي الفئات الأخرى.

يأتي ذلك بعدما عرفت جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدت بداية الشهر  الجاري تعثراً بسبب عدم وصول ممثلي النقابات والحكومة إلى صيغة متوافق حولها فيما يخص الرفع من أجور الموظفين ومطالب أخرى طرحتها النقابات على طاولة الحوار. حيث  كان قد عرض العثماني، على النقابات، زيادة قدرها 400 درهم (40 دولار) في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، (10 دولار) والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم، (100دولار) ، هو العرض الذي تتشبث به الحكومة في الزقت تلذي ترفضه النقابات، مما أفضى إلى توقف الحوار و إعلان النقابات عدم رضاها عن العرض الحكومي ومقاطعته لكونه لا بستجيب مع مطالبها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق