حماس تهاجم السلطة الفلسطينية وتتهمها بمواصلة كسر الحريات بمزيد من الانتهاكات التي تمارسها

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ قالت حركة حماس أن العام 2018 لم يكن جيدا على مستوى الحريات العامة في الضفة الغربية؛ حيث استمرت الانتهاكات بمستويات مختلفة امتدادًا للحالة العامة في الأعوام السابقة، وفي ظل تقارير المنظمات الحقوقية التي رصدت انتهاكات أضرت بالحياة العامة.

وبقي الحق في التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي أكثرَ حقيْن تعرضا للانتهاكات سيما وأنهما ارتبطا بحراك اجتماعي اقتصادي متعدد أبرزه حراك الضمان الاجتماعي الذي شهد وتيرة عالية خلال عام 2018 مع بدء سريان تطبيقه.

الحق في التعبير عن الرأي

وقال تقرير صادر عن موقع “حرية نيوز” الذي يتبع للحركة، أن الحق في التعبير عن الرأي تعرض للمضايقات والممارسات السلبية ذاتها؛ سيما مع تصاعد تطبيق قانون الجرائم الالكترونية وإصدار أحكام استنادًا إليه، حيث يعدّ مركز الحريات الإعلامية “مدى” أن قانون الجرائم الالكترونية يبقى الانتكاسة الكبرى على حرية التعبير في فلسطين.

وتعرض الصحفيون لانتهاكات خلال 2018 تراوحت بين الاعتقال والاستدعاء والمحاكمات على قضايا نشر، في حين استمر سيف الرقيب الخفي غير المرئي كابحًا جماح حرية التعبير عن الرأي من خلال سيطرته على المحتوى وخلق حالة من الترهيب لا تسمح بحرية التعبير عن الرأي. وتستحوذ الانتهاكات الفلسطينية الداخلية على الصحفيين على 25% من مجمل الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال 2018، وسجلت 75% من الانتهاكات من الجانب الصهيوني.

وكان قمع الصحفيين خلال مسيرة ضد قطع الرواتب عن موظفي غزة أحد أهم الاعتداءات التي وقعت في شهر حزيران، وسحلت أجهزة أمن السلطة فيها صحفيين في الشوارع واعتقلت عددًا منهم حيث تعرض (12) صحفيا حينها لاعتداءات عنيفة. وتعددت أشكال الاعتداء على الصحفيين ما بين الاعتقال، والاستدعاء، وحذف مواد، واعتداء جسدي خلال العمل في الميدان.

ومن الأمثلة على هذه الاعتداءات خلال 2018: اعتقال مراسلي قناة القدس، وتحويل مراسل قناة الأقصى طارق أبو زيد لمحكمة الجنايات الكبرى وهي سابقة كانت الأولى من نوعها، ومداهمة منزل الصحفي يوسف نصار من إذاعة صوت النقب من البحث الجنائي على خلفية منشور على الفيس بوك.

كما واصل أمن الجامعات بالضفة ممارساته على صعيد انتهاك الحريات الصحفية، كما حدث مع الطالب في كلية الإعلام في جامعة النجاح أسامة عرار، والذي منعته الجامعة من دخولها بسبب منشور على الفيسبوك. وكذلك سجلت جامعة النجاح سابقة أخرى على الجامعات بفصلها 12 موظفا في مركز الإعلام التابع للجامعة لرفضهم التغريد على صفحاتهم الشخصية على الفيس بوك حول حادثة تفجير موكب الحمد الله في غزة.

إغلاق المواقع الإلكترونية

وواصلت النيابة العامة للسلطة في رام الله عام 2018 حجب 11 موقعا الكترونيا إخباريا عن شبكة الانترنت كانت أخذت قرارا بحجبها في عام 2017، حيث استمر منع شركات تزويد خدمات الانترنت من تقديم خدمات الاستضافة لها، وعنونت صفحاتها بـ”الحجب بأمر من الجهات المختصة”. كلها تتبع لحركة حماس.

الحق في التجمع السلمي

وتواصل خلال عام 2018 التضييق والتعسف في التعامل مع الحق في التجمع السلمي بما شمل الاعتداء على المشاركين، وفضّ التجمع السلمي، ومنع عقد الفعاليّة السلمية، وشهدت مسيرات عديدة وتجمعاتٌ اعتداءات مختلفة مثل قمع مسيرة (13-6) في رام الله المطالبة برفع العقوبات عن غزة وملاحقة الحراك، وكذلك قمع مسيرات حزب التحرير في مختلف المحافظات في مناسبات مختلفة والاعتداء الجسدي على عناصره واعتقالهم.

كما شهد حراك مناهضة الضمان الاجتماعي مضايقات من أشكال مختلفة على صعيد الحراك المناهض لتطبيق القانون، إضافة إلى منع عقد المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك في (26-12) في مقر المجلس في رام الله واحتجازه وعدد من الأعضاء.

وكذلك قمع المسيرتين اللتين خرجتا في (14-12) لحركة حماس في نابلس والخليل والاعتداء على السيدات المشاركات في مسيرة الخليل.

الحق في تشكيل الجمعيات

وتواصل خلال 2018 انتهاك الحق في تشكيل الجمعيات وسط عمل وزارة الداخلية في رام الله على تعديل قانون الجمعيات الأهلية المعمول به منذ عام 2012، ويعدّ أبرز الانتهاكات في هذا المجال استمرار إخضاع طلبات تسجيل الجمعيات للفحص الأمني من الأجهزة الأمنية، في إجراء لم ينص عليه قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية، وشكل مخالفة لقرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط السلامة الأمنية، ومخالفة لحكم المحكمة العليا في قضية الموظفين العموميين في العام 2012، والذي عدَّ شرط السلامة الأمنية مخالفة للقانون الأساسي.

الاعتقال على ذمة المحافظ والاحتجاز التعسفي

تواصل الاحتجاز التعسفي في الضفة الغربية خلال (2018) وأبرز أشكاله الاعتقال على “ذمة المحافظ”، وهو أشبه في نظر الحقوقيين بالاعتقال الإداري المبطّن، وبحسب بيانات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فإن متوسط حالات الاعتقال على “ذمة المحافظ” تبلغ 40 في الحد الأدنى شهريا.

وغالباً ما يرتبط الاحتجاز التعسفيّ أو الاعتقال على “ذمّة المحافظ” بنشاطٍ سياسيّ للمحتجز/ للمعتقل، ويكون النشاط إمّا متعلقاً بالحريّات السياسيّة، إن صحّ التعبير في سياق الضفة الغربيّة، كالاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي، أو التظاهر، وإمّا متعلقاً بالنشاط النضاليّ ضدّ الاحتلال، وهو ما يندرج تحت سياق “التنسيق الأمنيّ” مع أجهزة أمن الاحتلال.

والاحتجاز على “ذمة المحافظ”، أبرز أشكال الاعتقالات التعسفية وأكثرها تكراراً، تفرد له “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان” باباً خاصا في تقاريرها باعتباره انتهاكاً شبه دائم. يستند المحافظون في محافظات الضفة الغربية على القانون الأردني لمنع الجرائم رقم 7 للعام 1954، والذي يمنحهم سلطة الاعتقال للأشخاص الذين يوجدون في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المحافظ أنهم على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه”.