بنما تواجه خطر العزلة بعد رفض البرلمان تشديد قانون مكافحة التهرّب الضريبي

ـ بنما ـ حذّرت الحكومة والقطاع المصرفي في ينما الجمعة من أن رفض النواب البنميين تشديد قانون التهرّب الضريبي قد يؤدّي إلى عزلة البلاد إذا ما تمّ تصنيفها جنّة ضريبية.

ورفض النواب الخميس مناقشة مشروع قانون يعاقب بصرامة أكبر الاحتيال ويجعل من التهرّب الضريبي جريمة. ويُعدّ الاحتيال حالياً خطأ إدارياً لا يعاقب عليه بالسجن.

وكانت “مجموعة العمل المالي”، الهيئة الحكومية التي تكافح تبييض الأموال وتضمّ 36 بلداً عضواً مع المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي، طلبت من بنما أن تقرّ قبل نهاية 2018 مشروع القانون الجديد وذلك تحت طائلة وضعها على قائمة الملاذات الضريبية.

وطلبت منظمات دولية أخرى ذلك أيضاً من بنما، بينها خصوصاً منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

والجمعة قالت وزيرة الاقتصاد آيدا فاريلا في تغريدة على تويتر “سنصبح بلداً معزولاً. البنميون الذين يعيشون يومياً من عملهم سيتأثّرون”.

وأضافت أنّ التهرّب الضريبي يعتبر جريمة في كلّ دول العالم ورفض البرلمانيين “سيعطي شكوكا” للمجتمع الدولي.

بدورها أعربت جمعية المصارف البنمية التي تضمّ 70 مصرفاً عن قلقها. وقالت في بيان إنّ “بنما قد تجد نفسها معزولة ومصنّفة شريكة في التهرّب الضريبي وهي بحاجة إلى العلاقات الدولية الأساسية”.

وأضافت “نخشى تشدّداً في شروط الاقتراض” في السوق الدولية و”صعوبة أكبر للحصول على قروض ما سينعكس سلباً على الاقتصاد”.

ومشروع القانون الذي عرض مطلع 2018 ينصّ على عقوبات تصل إلى السجن لخمس سنوات للمدانين بتهرّب ضريبي تزيد قيمته عن 300 ألف دولار. ويصطدم مشروع القانون بمعارضة نواب يرون أنّه سيضرّ بالمنافسة في القطاع المصرفي. ويخشى النواب من أن يتمّ استخدامه سياسيا بينما يتذرّع نواب آخرون لرفضه بالسيادة الوطنية.

وسلّطت الأسرة الدولية الضوء على القطاع المالي في بنما منذ فضيحة “أوراق بنما” في 2016 التي كشفت آليات للقيام بالتهرب الضريبي بفضل شركات وهمية.

وبدأت حكومة بنما التي تسعى مذاك إلى إصلاح النظام المصرفي، ترضخ لمطالب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال تبادل المعلومات المالية.

وتبقي فرنسا بنما على قائمتها السوداء للملاذات الضريبية. (أ ف ب)