مخاوف مصرية من إنقلاب في الأسواق بليلة رأس السنة

فعلى الرغم من أن تطبيق الدولار الجمركي، يستهدف رسميا ما يسمى بالسلع الأستفزازية الترفيهية، إلا أن تمتع السوق المصري بعدم وجود رقابة محكمه عليه، سيجعل الساحة في يد التجار والمستوردين والموزعين، ليكون المستهلك فريسة في قبضة الأسعار المفروضه من جانبهم.

أزمة الدولار الجمركي تتلخص في أن الدولة التي توفر الدولار للمستوردين، حددت منذ عامين ما يسمى بالدولار الجمركي، الذي يحصل عليه المستوردون، لتوفير السلع التي تحتاجها الأسواق، وحدد لشراء الدولار الجمركي 16 جنيها، ومع نهاية العام 2018، تم تصنيف الدولار الجمركي من جانب الحكومة إلى “تمييزي” و”عادي” ، الأخير سيحصل عليه المستورد بـ16 جنيه ، لأستيراد السلع الغير منصوص عليها في قائمة الدولار التميزي الذي سيحصل عليه المستورد بـ 18 جنيه، وهي القائمة التي حددتها وزارة المالية، لتضم سلع حددتها الحكومة بالترفيهية أو سلع يوجد بديل لها من الإنتاج المحلي.

وبحسب متخصصين إقتصاديين، فإن الأزمة المنتظرة بعد ساعات تكمن في إن المنظومة السوقية المكونة من المستورد والتاجر والموزع، هي صاحبة التقييم السعري للسلع المستوردة، في ظل غياب الرقابة المحكمه على الأسواق، بمعنى أن الانعكاس في زيادة السعر لن يتوقف عند السلع المحدده الترفيهية فقط، بل ستشمل كافة السلع المستوردة سواء كانت استفزازية أو غير ذلك، والزيادة لن تكون في حدود الـ 10% التي تعتبر فرق بين الدولار الجمركي التميزي والعادي، بل ستصل إلى 25%، وهو ما وضح بالأسواق الكبرى حيث يعلن التجار والموزعين بأن أسعار السلع ستزداد بهذه النسبة مع أول ساعات العام الجديد.

وما سيقوي تحكم التجار والموزعين والمستوردين في فرض الأسعار التي تلبي جشع البعض منهم ، إن السلع الغير ترفيهية والتي وضعت في قائمة الدولار التميزي بحجة أن هناك لها بديل محلي ، لم يتوفر بديلها في الأسواق، فضلا عن أنه بات معروفا أن جزء كبير من هذه السلع لا يوجد لها بديل محلي، بالإضافة إلى حالة الأرتباك في سوق الدواء والأدوات الطبية، التي لم يحسم بشأنهما حتى الآن، وضع السعر الجمركي الخاص بهما.

ما يخشاه المصريون، انعكس على اجتماع مهم شهده قصر الأتحادية مساء أمس الأحد، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر ، وعلى الرغم من أنه ما جاء في البيان الرئاسي عن الاجتماع ، كان في أطار توجيه “السيسي” بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، إلا أن مراقبين قالوا أن الأجتماع تناول طرق مواجهة الحكومة لضبط الأسواق مع تطبيق ما يسمى بالدولار الجمركي التميزي.

 وفي هذا السياق، تقول الخبيرة المصرفية، حنان رمسيس، إن الإنقلاب السوقي منتظر، طالما أن إدارة الجمارك لم تفصح بشكل شفاف دون لبس عن السلع المستوردة بالدولار الجمركي العادي البالغ سعره 16 جنية، والسلع المستوردة بالدولار التميزي البالغ سعره 18 جنية، مطالبه بضرورة إعداد قائمة بذلك تنتشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الأجتماعي حتى يكون هناك نوع من الضغط من جانب المستهلك على التاجر، لافته إلى أن أي سلعة لا يوجد لها بديل حتى لو كانت ترفيهية فهي أساسية.

ونوهت “رمسيس” في تصريحات خاصة لـ””،من خطورة عدم حسم الحكومة وضع الأدوية والأدوات الطبية التي يستورد معظمها من الخارج، فهل هذه السلع ضمن الدولار التميزي أم العادي؟!، في ظل عدم وجود قدرة قوية على رقابة الأسواق، لدرجة أن هناك توقعات بأرتفاع أسعار الخضر والفاكهة المزروعه في مصر من جانب التجار بحجة أن الأسمدة مستوردة.

وشددت “رمسيس” على ضرورة أحكام الرقابة مع هذا القرار وتطبيقه، لأنه كلما زادت الأسعار كلما أرتفع معدل التضخم، وأحجم المستهلك على الشراء مما يأتي بحالة ركود وكساد، مطالبه الحكومة بتحجيم التجار بتقديم الحوافز مقابل عدم اللعب بالسوق، ومن جهه أخرى، توفير السلع المحلية البديلة للمستوردة الموضوعه في قائمة الدولار التمييزي.

فيما قال أستاذ الإقتصاد السياسي ، د. كريم العمدة، إن نقطة ضعف السوق في مصر ، هو ضعف الرقابة في ظل عدم وجود فاعلية للأجهزة المحلية ، لافتا إلى ضرورة التعامل من جانب الحكومة مع المستوردين والتجار والموزعين بحسم ، حتى لا ينفلت السوق.

وأكد “العمدة” في تصريحات خاصة لـ””، على وجود الكثير من الخيارات بجانب فرض الرقابة على الأسواق، أهمها توفير السلع البديلة ، وعمل وزارة التموين على توفير أكبر عدد ممكن من التجمعات الأستهلاكية بأسعار مناسبة قد تتحول إلى أسعار أسترشادية ، سيلتزم التجار بها وقتئذ.