ترامب يدعو الجمهوريين والديموقراطيين إلى محادثات لإنهاء إغلاق الحكومة

ـ واشنطن ـ دعاالرئيس  الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء زعماء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين إلى اجتماع للبحث في سبل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يشلّ منذ 10 أيام ربع الإدارات الفدرالية.

واعتمد الرئيس الجمهوري الثلاثاء نبرة اتّسمت بالمصالحة في محاولة منه لجلب أخصامه الديموقراطيين إلى طاولة الحوار بعدما أطلق تصريحات حادّة ضدّهم في الأيام الأخيرة.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّ “أمن الحدود، و+قصّة+ الجدار، والإغلاق الجزئي، هذا ليس ما أرادت نانسي بيلوسي أن تبدأ به رئاستها لمجلس النواب! هلاّ توصّلنا إلى اتّفاق؟”.

والخميس تتولّى بيلوسي رئاسة مجلس النواب بعد فوز الديموقراطيين بالأكثرية في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإنّ الرئيس دعا قادة الكونغرس إلى اجتماع في البيت الأبيض، لكن لم يتّضح في الحال من سيحضر هذا الاجتماع وما إذا كان الزعماء الديموقراطيون سيلبّون الدعوة.

وكانت الأكثرية الديموقراطية في مجلس النواب الجديد أعلنت الثلاثاء أنها تعتزم إنهاء الإغلاق الجزئي من خلال التصويت على مشروع قانون موازنة فور التئام المجلس الجديد الخميس.

لكنّ مصير مشروع القانون يبدو غير واضح، إذ إنّ النصّ لا يتطرّق إلى تمويل الجدار الذي يريد ترامب تشييده على الحدود بين بلاده والمكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية.

والكونغرس حالياً في عطلة، وسيعاود أعماله الخميس، بينما بقي ترامب في البيت الأبيض خلال احتفالات العام الجديد وألغى عطلته السنوية في منتجع الغولف الذي يملكه في فلوريدا وسط الخلاف القائم.

وردّاً على رفض الديموقراطيين تمويل بناء الجدار، يرفض ترامب التوقيع على أي مشروع موازنة لا يلحظ تمويل بناء الجدار.

ونجم عن الخلاف بين الطرفين إغلاق ربع إدارات الحكومة الفدرالية أثناء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وهو أمر سيستمر إلى حين التوصّل إلى اتّفاق.

ويقترح الديموقراطيون تمرير الميزانيات الإدارية غير المثيرة للجدل حتى 30 أيلول/سبتمبر والاكتفاء بتمويل ميزانية وزارة الأمن الداخلي التي تشرف على أمن الحدود حتى الثامن من شباط/فبراير.

وبعد تمريره من قبل مجلس النواب ورفعه إلى مجلس الشيوخ، سيحتاج مشروع القانون إلى توقيع ترامب لكي يصبح سارياً.

وفي حال رفض الرئيس التوقيع على المشروع وأصرّ على مسألة تمويل الجدار، فسيسمح ذلك للديموقراطيين بتحميله مسؤولية إغلاق الحكومة.  (أ ف ب)