مئات المدنيين يفرون إثر مواجهات بين جيش بورما ومتمردين بوذيين

ـ رانغون ـ أرغم تصاعد حدة المعارك بين متمردين بوذيين والجيش البورمي في ولاية راخين (غرب) في الاسابيع الأخيرة، حوالى 2500 مدني على الفرار من منازلهم، كما أعلنت الأمم المتحدة.

وكان الجيش البورمي أعلن في 21 كانون الأول/ديسمبر وقفا لإطلاق النار مع المقاتلين الإثنيين في شمال البلاد وشرقها.

ولم يشمل هذا الاعلان ولاية راخين حيث أرغمت أعمال العنف منذ آب/اغسطس 2017، اكثر من 700 الف مسلم روهينغي على الفرار إلى بنغلادش، وهذا ما ندد به مقررو الأمم المتحدة، واصفين إياه بأنه “ابادة”.

ومنذ بضعة أسابيع، تزداد حدة المعارك بين الجنود البورميين وعصابة جيش أراكان البوذية التي تطالب بمزيد من الحكم الذاتي للسكان البوذيين في المنطقة، وهي إحدى أفقر المناطق في بورما.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم جيش اراكان، ان “الناس وقعوا في فخ المعارك”، متهما الجيش باستخدام المدفعية الثقيلة ضد بعض القرى.

واعربت الأمم المتحدة في الأول من كانون الثاني/يناير عن “قلقها” من جراء تصعيد حدة المعارك، مشيرة الى ان مدنيين قد لجأوا “الى أديرة وأماكن عامة اخرى”.

وقع عدد كبير من الهجومات التي لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، في الأيام الاخيرة، في هذه المنطقة النائية حيث التوتر بين البوذيين والمسلمين على أشده.

وقتل شرطي في مكمن بكانتون مونغداو القريب من الحدود مع بنغلادش.

وعُثر على اثنين من اثنية الراخين مقطوعي الرأس، وهذا حمل الجيش على شن عمليات انتقامية محددة.

وشُن هذا الاسبوع هجوم على موكب لمسؤول بورمي كبير خرج منه سالما.

ويؤكد جيش اراكان ان الجيش يستغل الهدنة في شمال البلاد وشرقها لتركيز جهوده على ولاية راخين. ولكن مين زاو وو من المعهد البورمي للسلام يقول إن هذه الفرضية ضعيفة إذ أن الجيش لم يعد نشر قواته في هذه المرحلة، والهدف من الهجوم العسكري هو منع متمردي جيش اراكان من التمركز بصورة دائمة في ولاية راخين. (أ ف ب)