الشفافية الدولية تدخل على خط الأموال المجمدة… وتدعو الاتحاد الأوروبي لرفض رفع تجميد أموال صهر بن علي

تونس ـ ـ من سناء محيمدي ـ دعت منظمة الشفافية الدولية في بيان الاتحاد الأوروبي إلى رفض رفع التجميد عن أصول محمد مروان مبروك صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
واشارت إلى أن اسم مبروك قد يحذف من قائمة الاتحاد الأوروبي المكونة من 48 شخصا يعاقبون بتهمة اختلاس أموال الدولة التونسية عقب الثورة التونسية في 2011، وذلك بناء على طلب تقدّمت به وزارة الشؤون الخارجية التونسية حينها.
وذكرت المنظمة أن مبروك يخضع للتحقيق في تونس بتهمة الفساد وأن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أيدت بتاريخ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 إدراج اسمه في قائمة العقوبات التونسية لعامي 2017 و2018 كما كان الأمر سنتي 2015 و2016.
وأوضحت أنه سيتمّ النظر في طلب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد المتعلق برفع التجميد عن أموال مروان مبروك في لجنة “RELEX” في بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2019 وسيتمّ تأكيده من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لاحقًا في الشهر ذاته، مبرزة أن طلب يوسف الشاهد جاء بعد أن خسر مبروك قضيته في تونس إذ قررت المحكمة في 12 تموز/ يوليو 2018 مصادرة أملاكه ورفضت استئنافه.
وشددت منظمة الشفافية الدولية على ضرورة أن ترفض حكومات الاتحاد الأوروبي هذا الطلب حتى يتمّ فض مسألة تهم الفساد الموجهة ضد مبروك.
وأثار تدخل الحكومة التونسية في قضية رجل الأعمال التونسي مروان المبروك وصهر بن علي جدلا واسعا في الأوساط التونسية، واتهام رئيس الحكومة بالتستر على أصحاب المال الفاسد لضمان حزام جديد قبل انتخابات 2019.
كما اتهمت منظمة أنا يقظ الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، السابق، بتورطه أيضا بقضية مروان مبروك، حدّث وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد، وقالت إنها تمتلك وثائق رسمية تثبت أن كورشيد طلب من لجنة المصالحة صلب وزارته توجيه مراسلة إلى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن أموال المبروك.

من جهته، رفض الوزير السابق مبروك كورشيد هذه الاتهامات وقال ان الملف تمت دراسته وعرضه على لجنة الصلح صلب وزارة أملاك الدولة التي كان يترأسها وتتكون من موظفين سامين في الدولة وقضاة، لكنها رفضت البتّ فيه لعدم الاختصاص، مبينا أنّ هذه اللجنة تنظر في مطالب الصلح وليس رفع قرار تجميد الأموال.
وأضاف بتصريحاته أنه لم يوقع على أي وثيقة في هذا الخصوص ولم يتم تناول هذا الملف في وزارته، طالبا من منظمة “أنا يقظ” أن تقدّم الأدلة التي تثبت عكس ذلك، فيما رفض وزير أملاك الدولة السابق تقديم أيّ تفاصيل عن قيام الحكومة بمراسلة الاتحاد الأوروبي لطلب حذف اسم مروان المبروك من قائمة 48 شخصا المعنيين بتجميد أموالهم في الخارج منذ 2011، مكتفيا بالقول “العملية تمت طبقا للقانون وستخدم مصلحة الدولة وان هذا القرار سيخدم مصلحة تونس وليس العكس وأنا كشاهد هذا ما أستطيع أن أصرّح به حاليا.
وشدد بقوله إن رئاسة الحكومة درست جيّدا الملف قبل التقدّم بهذا الطلب، معتبرا أنّ رئيس الحكومة هو الوحيد القادر على تقديم التفاصيل في هذا الخصوص.
على صعيد أخر، أكد شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد أن تونس لم تأخذ على محمل الجد ملف استرجاع الأموال المكتسبة بغير وجه حق، مشيرًا في هذا الصدد إلى قلة التنسيق مع الدول المعنية لاسترجاع تلك الأموال، مبينا أن تونس ارتكبت أخطاء إجرائية وقانونية لاسترجاع تلك الأموال، وذلك أساسا بسبب الغياب الكامل في التنسيق رغم أن دولا عبّرت عن إرادتها في دعم تونس في هذا المجال على غرار سويسرا التي قامت بشكل طوعي بتجميد الأصول المالية المكتسبة بغير وجه حق زمن النظام السابق.
وأوضح شوقي الطبيب أن جزءا هاما من تلك الأموال تبخر في حين أن جزءا آخر استرجع من قبل فاسدين، وفق تصريحاته، داعيا إلى ضرورة أن تتدارك تونس الأمر وأن يتمّ استرجاع ما تبقى من تلك الأموال.