ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ بعد ساعات من إعلان المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية )، عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الجزائري، تتجه الأنظار إلى منصب الرجل الثاني في الدولة ( رئيس مجلس الأمة ) وما إذا كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيزكيه لعهدة أخرى ضمن قائمة الشخصيات التي سيحجز لها مقاعد ضمن تشكيلة الثلث الرئاسي، في وقت يدور حديث في الأروقة السياسية حول إمكانية إنهاء مهامه بالنظر إلى وضعه الصحي، واستخلافه بشخصية أخرى محسوبة على حزب الرئيس بوتفليقة
وحبست العودة القوية لجبهة التحرير الوطني الحاكم الذي حصل على 31 مقعدا من مجموع 48 في الانتخابات الأخير أنفاس غريمه في الساحة التجمع الوطني الديمقراطي الذي ظل القيادي فيه عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمة منذ العام 2002.
ويكتسي منصب الرجل الثاني في الدولة أهمية قصوى في ظل مرض القاضي الأول للبلاد والغموض الذي يحوم حول الاستحقاق الرئاسي القادم المقرر في أبريل / نيسان 2019.
ومن المنتظر أن ينصب أعضاء مجلس الأمة الجزائري المنتخبون الجدد طبقا للانتخابات التي نظمت نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منتصف الشهر الجاري، وفقا للدستور الذي ينص على انطلاق الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر من إعلان نتائج الانتخابات النهائية من طرف المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية ).
وأعلن المجلس الدستوري، الجمعة، عن النتائج النهائية للفائزين في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الجزائري، ووفقا للنتائج المعلن عليها فقد حقق حزب الرئيس بوتفليقة (جبهة التحرير الوطني الحاكم) فوزاً كاسحاً بعد أن تعزز رصيده بثلاث مقاعد إضافية ويكون بذلك قد تحصل على 31 مقعدا متبوعا بـ 10 للتجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحي) ومترشحين اثنين (2) من جبهة القوى الاشتراكية ( أقدم حزب سياسي معارض) واحد من جبهة المستقبل (1)، بالإضافة إلى 3 مترشحين أحرار، مع الإشارة إلى أن الأحزاب المشاركة في هذا الموعد بلغ 23 حزب.
وأعلن المجلس عن إلغاء الانتخاب في محافظة تلمسان على أن يعاد تنظيم الاقتراع حسبما كشفت عنه الداخلية الجزائرية الخميس القادم في حدود الساعة التاسعة صباحا.
وبإعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم الرابع من يناير/ كانون الثاني، فإنه ووفقا لما ينص عليه الدستور، فانطلاق الفترة التشريعية، التي ستنطلق بمجرد الإعلان عن تنصيب المنتخبون الجدد، يكون بعد عشرة أيام من هذا التاريخ أي يوم الاثنين 14 يناير/ كانون الثاني القادم.
وتنص المادة 113 من الدستور سياق السلطة التشريعية للبرلمان الجزائري بغرفتيه “تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين له، ويطبق هذا الإجراء كذلك على مجلس الأمة”.
ويضم مجلس الأمة 144 عضواً، ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية، فيما يعين الرئيس الثلث الآخر. ويتم تجديد نصف أعضاء المجلس (72 عضواً) كل 3 سنوات (48 من المنتخبين و24 من حصة رئيس الجمهورية). ويشترط في المترشح لهذه الانتخابات أن يكون منتخباً، سواء في مجلس بلدي أو مجلس ولائي، وأن يبلغ عمره 35 عاماً على الأقل.