التشهير بـ”مثلي مراكش” يعيد جدل المثلية الجنسية إلى الواجهة في المغرب 

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ استطاعت صور الفيديو التي توثق لحظة توقيف سائق سيارة بمدينة مراكش وهو يرتدي ملابس نسائية، ليلة رأس السنة، والتي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تعيد الجدل بخصوص وضع في المغرب على اعتبار أن المثلية مخالفة يعاقب عليها القانون وفق المادة 489 من القانون الجنائي.

فبعد انتشار الفيديو الذي يظهر الرجل بلباس شعر نسائي ( بيروكا) بين أيدي رجال الشرطة، وهو يتوسل إليهم، فيما كان حشد من الناس محيطين به، يقومون بتصويره وسط سيل من السباب والشتائم. تعالت اصوات حقوقيون و نشطاء بضرورة بضرورة إلغاء فصول بالقانون الجنائي قالت إنها “تمييزية”، مع إدراج “التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية، و مناهضة التمييز المبني على الجنسانية، ومناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية.

بنبرة الخوف والقلق تحدث مثلي مراكش إلى موقع “اليوم24” وقال: “أرفض مغادرة المنزل، وأخاف من أعين الجيران، والمواطنين، ويخرج وهو متنكرا تحت ملابس، ونظارات شمسية تخفي ملامح وجهه كليا، وأول ما يتعرف الناس علي، يبدؤون بالصراخ. لهذا أنا أطالب بتدخل الملك من أجل إنصافي، أنا مختلف…وإذا لم تقبل هذه البلاد الاختلاف، فلتعلمنا لنخرج إلى حيث الاعتراف بالاختلاف والاحترام”.

في هذا الصدد، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان،  أن “ما حدث يعد تشهيرا بالرجل ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية، وأنه كان حريا برجال الشرطة نقله مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة دون تعريضه للخطر والتشهير به.

وقالت الجمعية، إن “القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وأنه لا يجوز لأية جهة معالجة أي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الأشخاص، مطالبة الجهات المختصة بفتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي أشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر.

هذا ويعتبر موضوع المثلية الجنسية في المغرب واحدا من التابوهات، حيث لا يزال المثليون يعانون من نظرة المجتمع الدونية لهم ومن الإحساس بالذنب والنقص. كما أنهم يعاقبون على مثليتهم بموجب القانون وبموجب الأعراف والتقاليد الاجتماعية.

فمن الناحية القانونية، لا يفصل القانون المغربي في قضايا الميولات الجنسية غير الطبيعية، حيث خصص لذلك فصلا في القانون الجنائي هو الفصل 489 الذي يشير إلى أن من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ما لم يكون فعله جريمة أشد”، لـ”يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200  ألف درهم(20 ألف دولار).

وبحكم أن القانون المغربي في نظر  بعض المراقبين ليس منصفا في هذا الجانب، وأنه عوض أن يوفر للمثليين الحماية القانونية يعرض حياتهم للخطر.فقد عرف الشارع المغربي حالات متكررة لاعتداءات كان أبرزها قبل سنة ونصف بعد قيام مجموعة من الشباب وقيامهم بتعنيف وتنكيل مثليين تم اكتشافهما داخل أحد المنازل وهما في وضع حميمي، بمدينة بني ملال، وسط المغرب. وفي شرق البلاد، حيث عرفت مدينة وجدة حالة اعتداء مشابهة، كما هو الحال في مدنة في والدار البيضاء.