برلمان بريطانيا يستأنف جلساته قبيل التصويت على مسودة بريكست

ـ لندن ـ تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين لضغوط من أجل توضيح ما هي الضمانات الإضافية التي يمكن أن تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل تصويت النواب البريطانيين الأسبوع المقبل على مشروع اتفاق بريكست الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، في حين كرر هذا الأخير قوله إنه لن يعيد التفاوض على مشروع الاتفاق.

ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، اتهم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن رئيسة الوزراء بأنها “تضيع الوقت في محاولة “لابتزاز” البرلمان من أجل دعم اتفاق بريكست.

وعاد مجلس العموم من عطلة عيد الميلاد مستعداً لاستئناف مناقشة مشروع اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل تصويت المجلس الأسبوع المقبل ربما في 15 كانون الثاني/يناير.

وأرجأت ماي التصويت الشهر الماضي بسبب معارضة شديدة للاتفاق من جانب النواب، ووعدت بمزيد من التوضيحات من جانب بروكسل.

وقالت ماي بعد قمة الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر ومحادثات مع قادة هولنديين وفرنسيين وألمان واسبان ومن الاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة “نواصل العمل على الحصول على ضمانات وتعهدات إضافية من الاتحاد الأوروبي”.

وأشار مصدر حكومي إلى أن هذه الضمانات قد لا تكون جاهزة قبل استئناف النواب مناقشتهم اتفاق بريكست الأربعاء لكن يُتوقع أن تكون كذلك بحلول موعد التصويت.

إلا أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس أكد أنه لن يعاد التفاوض على اتفاق البريكست.

وقال “ليس هناك مفاوضات، لأن كل ما لدينا على الطاولة هو ما نعتبره معطى ومكتسب وموافق عليه”.

وهناك مخاوف في وستمنستر من أن تُرجئ ماي مجددا التصويت في حال لم تُُحقق أي تقدم في بروكسل، ما يجعل بريطانيا أقرب من الخروج من الاتحاد من دون اتفاق.

خطة غياب الاتفاق 

استغرق التفاوض على الاتفاق نحو عامين لكنه فشل في إرضاء جميع الفرقاء تقريبا في الساحة السياسية البريطانية.

ونجت ماي من تحرك قام به حزبها لسحب الثقة منها لكنها أجبرت على إرجاء جلسة تصويت كانت مرتقبة في مجلس العموم في كانون الأول/ديسمبر بعدما أقرت بأن الأغلبية كانت سترفض مسودة الاتفاق.

ولا يزال النواب المؤيدون لبريكست في حزبها المحافظ في حالة ثورة مفتوحة بينما يميل قادة حزب العمال المعارض إلى إجراء انتخابات جديدة.

وحذرت ماي الأحد من أن فشل الاتفاق سيزج ببريطانيا “في المجهول”.

ونفى المتحدث باسمها الاثنين امكانية أن تُرجئ الحكومة موعد بريكست بعد أن قالت الوزيرة مارغوت جيمس إن ذلك قد يكون ضرورياً لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

ويريد حزب العمال إعادة التفاوض بشأن الاتفاق فيما يقول بعض مؤيدي بريكست أن ليس هناك ما يدعو للخوف في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

ونقلت صحيفة “ديلي تلغراف” الاثنين عن وزير الخارجية السابق المؤيد لبريكست بوريس جونسون قوله إن مغادرة التكتل من دون اتفاق سيكون في الواقع الحل “الأقرب لما صوت الناس لصالحه”.

لكن كثيرين لا يوافقونه الرأي. وقد تلقت رئيسة الوزراء رسالة الأحد من 209 نواب دعوها فيها “للتوصل إلى آلية تضمن عدم تنفيذ بريكست من دون اتفاق”.

وستجتمع ماي بنواب من حزبها المحافظ في جلسات خاصة الاثنين والأربعاء في مسعى لإقناع المترددين في حين شدد أحد وزراء بريكست على أن لا يزال من الممكن أن يكون التصويت لصالح الاتفاق.

وقال كواسي كوارتينغ لإذاعة “بي بي سي” إن “أسبوعاً هو وقت طويل جداً في السياسة. لا نعرف ما هي الأرقام”.

وسيترافق كل ذلك مع حملة جديدة للحكومة تهدف إلى تحضير البريطانيين للتداعيات الكاملة لسيناريو الانسحاب من التكتل من دون اتفاق.

وفي اختبار يجري الاثنين، ستتجمع عشرات الشاحنات في مطار غير مستخدم قبل أن تتوجه عبر طريق سريع إلى ميناء دوفر لتقييم كيفية تعامل البنية التحتية مع بريكست مفاجئ.

ويتولى ميناء دوفر الجزء الأكبر من التجارة بين بريطانيا وأوروبا ويتوقع أن يتعرض لاختناقات سريعا ما لم يتم وضع ترتيبات جمركية.

 “شبكة الأمان هي السمّ” 

من أجل تهدئة المخاوف بشأن اتفاق بريكست، وعدت ماي بالسعي للحصول على “تطمينات سياسية وقانونية” من الاتحاد الأوروبي بشأن إجراء موقت مخصص لإبقاء الحدود مفتوحة مع إيرلندا بعد بريكست.

ويخشى الكثير من المحافظين والحزب الديموقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومة ماي، من أن يُبقي ما يسمى “باكستوب” أو شبكة الأمان، بريطانيا مرتبطة إلى أجل غير مسمى بقواعد السوق الأوروبية الموحدة.

وقال نائب رئيس الحزب الديموقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي نايجل دودز الأحد إن بند “شبكة الأمان لا يزال السم الذي يجعل أي تصويت على اتفاق الانسحاب على قدر عال من الخطورة”.

وتبذل ماي جهداً جديداً لاقناع الاتحاد الأوروبي بقبول بوضع حدّ زمني لشبكة الأمان التي ستدخل حيّز التنفيذ بعد الفترة الانتقالية في مرحلة ما بعد بريكست وستستمرّ حتى يتمّ التوصل إلى اتفاق تجاري جديد.

ويتضمن اقتراح ماي أن يحدد الجانبان موعداً للتوافق على ترتيبات تجارية جديدة، قد يكون في كانون الأول/ديسمبر 2021، الأمر الذي رفضه قادة الاتحاد الأوروبي عندما طرحته ماي في قمة عُقدت الشهر الماضي.

وتنظر الحكومة أيضاً في إعطاء البرلمان دوراً أكبر في الجولة الجديدة من المحادثات مع بروكسل والتي من المقرر أن تبدأ بشكل فوري بعد 29 آذار/مارس. (أ ف ب)