جدل اردني حول “فتوى” تتناول الاختلاط بين الجنسين في الاعتصامات والاحتجاجات

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ لم تترك الحكومة الاردنية وسيلة للتضييق على المحتجين في محيط مقر الحكومة بمنطقة الدوار الرابع وسط العاصمة عمان “كل خميس”، حيث قامت مؤخراً باستصدار فتوى من دائرة الافتاء العام الاردني تتضمن  9 “ضوابط ” او شروط حاكمة لإختلاط الرجال والنساء بالمظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات.

وأقدمت السلطات الاردنية بالتزامن مع بداية الاحتجاجات نهاية تشرين الثاني 2018 على أفعال للحيلولة دون تجذر الاحتجاجات وإعادة إنتاج المشهد الاردني، الذي أطاح برئيس الوزراء السابق د. هاني الملقي في شهر رمضان الماضي جراء احتجاجات على الاوضاع العامة في البلاد، ومن الأمور التي قامت بها الحكومة: رش زيت محروق في محيط الدوار الرابع “منطقة الاحتجاجات” وقطع الانترنت في كل يوم خميس لغاية اللحظة و اتهام المحتجين بالتمويل والمؤامرة الخارجية ثم دس فتاة شتمت الامن بفيديو انتشر كالنار في الهشيم – ولم تقدم للمحاكمة – وتخويف المحتجين بإنزال قوات البادية الملكية الى ساحة الاعتصامات ذات المهام الخاصة وثم بث تسجيلات على نطاق واسع ضد رموز في الحراك ونواب سابقون، من قبل معارض يقيم في امريكا وغيرها من الاساليب.

واعتبر الداعية الاردني الشيخ مصطفى ابو رمان والناشطة في الحراك الاردني نها الفاعوري، الفتوى سياسية وموجها نحو الحراك الاردني ويقع ضمن محاولة حكومة الرزاز افشال الاحتجاجات “كل خميس” ضد الحكومة في محيط مقرها على الدوار الرابع.

وشملت الفتوى الاردنية الضوابط التي اشترطها مجلس الافتاء العام والبحوث والدراسات الإسلامية الاردني ( 9 ) ضوابط حصلت عليها ” “:

أولاً: أن لا يكون هناك وسيلة للتعبير عن الرأي تغني عن اللجوء إليها؛ كالحوار الهادئ الهادف، والتناصح بين قيادات المجتمع وأصحاب القرار.

ثانياً: أن لا تؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح والاعتداء على الأنفس.

ثالثاً: أن لا يترتب عليها ضرر أكبر من المنفعة المرتجاة منها.

رابعاً: أن لا يقع فيها أو من خلالها تعطيل مصالح البلاد والعباد.

خامساً: أن لا يكون فيها اعتداء على المراكز والمؤسسات ذات النفع العام والخاص.

سادساً: أن لا تستغل من قبل أطراف لهم غايات أخرى؛ مما يؤدي إلى إحداث فوضى في المجتمع.

سابعاً: أن لا تؤدي إلى زرع بذور الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، وزعزعة أمن الوطن، وإثارة العنف المجتمعي والنعرات الطائفية والإقليمية، وتقسيم البلاد الإسلامية.

ثامناً: أن لا يقع فيها مخالفات شرعية كالاختلاط غير المشروع وغيره.

تاسعاً: أن لا تؤدي إلى ترويع المواطنين الآمنين من الاعتداء على ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم وانتشار السرقات وانتهاك حرمات البيوت والأسر.

وردت دائرة الافتاء العام الاردني في رد على استفسار موقع “عمون” الالكتروني الاردني،  إن تنوع الاعتصامات والمظاهرات، وتعدد الشعارات التي يُنادى بها، والأهداف التي يُدعى إليها، والرايات التي ترفع فيها، وما يترتب عليها من نتائج ومآلات؛ فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية وضع مجموعة من الضوابط الحاكمة لها انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية وكلياتها.

وبنفس الإطار، قدم الداعية الاسلامي الأردني الشيخ مصطفى ابو رمان، موقفاً سياسياً ودينياً حول الجدل من الفتوى الاردنية الاخيرة، بشأن الاختلاط  في المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات وقال الشيخ ابو رمان : “(حرام مستحدث ) ولا اصل لها في الدين الاسلامي .

وأكد الداعية الشيخ ابو رمان؛ عبر منصات التواصل الالكتروني تم تداولها على نطاق واسع وحصلت عليها “”، الاختلاط المقصود “الاختلاط الحرام سياسياً “هو الذي يختلط فيه الرجال والنساء لغايات الاحتجاج على بيع مقدرات الوطن والافساد في الارض ونهب مؤسسات القطاع العام وتحديداً الحراك على الدوار الرابع ، حيث اجتمع القوم لغايات رفعة الوطن واستعادة كرامة الانسان التي هدرها الفاسدون.

وأعتبرت الناشطة في حراك الاردني ، نها الفاعوري ، أن حكم الاختلاط بين الرجال والنساء في المظاهرات كحكم الاختلاط في الحج وقالت :”كلاهما فريضة”.

وأكدت الناشطة الفاعوري لـ” ” ، ان فتوى الاختلاط “مسيسة”، واستنكرت الفتوى الصادرة عن دائرة الافتاء العامة التي:” تنطعت وشمرت عن ذراعها وحرمت الاختلاط بالحراك”.

كما شددت الناشطة الاردنية :”نحن كلنا رجالاً او اناثاً نمتلك حصتنا في الوطن  كاملة  والوطن ليس ارثاً للذكر فيه مثل حظ الانثيين ونقف بجانب الرجال كتفاً بكف ندافع عنه ونصدح بعلو حناجرنا ونهتف معاً”.

ودعت الفاعوري دائرة الافتاء بالافتاء:”بالفساد المتوغل والسرقات والحرمنة التي اوصلتنا لأسوء الاحوال المعيشية بدل ما تحرم اختلاطنا  في الحراك”.