رغم الأمطار: الآلاف تظاهروا وسط رام الله ضد قانون الضمان الاجتماعي ومطالبة بإسقاطه

• كثيرون يراهنون على تصريح الشيخ لإسقاط الحكومة وليس فقط القانون

ـ رام الله – من فادي ابو سعدى ـ تفاجأ العديد من المراقبين في فلسطين بالعدد الكبير من الفلسطينيين الذين خرجوا إلى الشوارع وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، تلبية لدعوة الحراك الفلسطيني ضد قانون الضمان الاجتماعي، وجاءت المفاجئة أولاً بسبب الأمطار والطقس العاصف الذي يضرب فلسطين، وثانيًا للعدد الكبير الذي جاوز العشرة آلاف.

ويعتبر هذا العدد من الفلسطينيين الذين خرجوا ضد قانون الضمان الاجتماعي ومطالبة بإسقاطه، بمثابة رسالة شديدة اللهجة للحكومة الفلسطينية التي خرج على لسانها أن “من يتظاهرون أو يرفضون الضمان الاجتماعي، هم بضعة مئات فقط.

ولسد الطريق على الحكومة قام المنظمون بتوزيع بطاقات عليها أرقام لمعرفة العدد الحقيقي للمشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وبذلك تم إعلان الرقم رغم عدم وصول جميع المتظاهرين بعد من كافة مدن الضفة الغربية خاصة شمالها، مثل نابلس وجنين وغيرها.

كما أعلن في التظاهرة التي نظمها “الحراك الفلسطيني الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي” أن الخامس عشر من الشهر الجاري هو يوم إضراب شامل في جميع المؤسسات الخاصة والأهلية، كخطوة تصعيدية كأولى ردًا على ما وصفوه “بإدارة الظهر لمطالبهم من قبل الحكومة الفلسطينية بعد مرور أكثر من 100 يوم على التظاهرات ضد القانون.

ويراهن الكثيرون على الوضع السياسي وتحديدًا الانقسام بين حركتي فتح وحماس بإجراء تعديل حكومي أو تغيير الحكومة برمتها، خاصة بعد تصريح حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في هذه الاتجاه، وما ما أعطى دفعة أخرى للتظاهرات الرافضة للضمان الاجتماعي وحتى سياسات الحكومة الحالية.

وكان الشيخ قد صرح انه “لم يعد هناك مبررا لبقاء حكومة الوفاق الوطني”. وقال ان حكومة الوفاق الوطني التي شكلت في مخيم الشاطئ باجماع فصائلي بهدف إنهاء الانقسام وتمهيد الطريق أمام المصالحة الوطنية لم يعد هناك مبررا لبقائها بعد هجوم حماس على هذه الحكومة ومنعها من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة.

واكد الشيخ ان المطلوب الان هو حكومة وحدة فصائلية من قوى منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات وطنية فلسطينية تحصن الوضع الداخلي أمام التحديات الجسام التي تواجه قضيتنا الوطنية، وفي نفس الوقت التمهيد للانتخابات النيابية الفلسطينية التي اقرتها المحكمة الدستورية في قرار حلها للمجلس التشريعي والعودة لصناديق الاقتراع وحكم الشعب، وبعد تعليمات الرئيس للجنة الانتخابات المركزيه البدء بالتحضير والإعداد لهذه الانتخابات.

ويرى متابعون للحراك الفلسطيني الرافض للضمان الاجتماعي، ممن تحدثت معهم “”، أن الأمور قد تسير مثلما سارت في الأردن قبيل تعيين رئيس وزراء جديد هو عمر الرزاز، الذي وصل إلى رئاسة الوزراء على خلفية الاحتجاجات الرافضة لقانون الضريبة آنذاك.

وقد يكون تصريح حسين الشيخ كمسؤول فلسطيني رفيع، يسير في هذا الاتجاه، كون حركة فتح هي الاخرى تريد تغيير الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله، وقد سبق أن خرجت تصريحات من قادة في حركة فتح بهذا الاتجاه خاصة مع بداية الاحتجاجات الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي.