انتقادات للاتحاد الإسلامي التركي في بافاريا الالمانية بسبب “الإخوان المسلمين” … والداخلية لا تستبعد وضعه تحت المراقبة (فيديو)

ـ برلين ـ لمحت وزارة داخلية ولاية بافاريا إلى أنها لم تعد تستبعد وضع الاتحاد الإسلامي التركي (ديتيب) تحت مراقبة هيئة حماية الدستور، وذلك بعد مشاركة ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين في ندوة لديتيب نظمت مؤخرا في مدينة كولونيا.
قال يواخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا في تصريح نشرته اليوم (الأربعاء التاسع من يناير/ كانون الثاني 2019) صحيفة “أوغسبورغر ألغماين” المحلية إن الاتحاد الإسلامي التركي قد يخضع مستقبلا لمراقبة هيئة حماية الدستو (الاستخبارات الداخلية). واستطرد بهذا الصدد “إن ما ينذر بالخطر بشكل خاص، هو دعوة ديتيب لممثلين عن الإخوان المسلمين (لحضور ندوة نظمت مؤخرا في مدينة كولونيا)، فالجماعة تتبنى مواقف لا يمكن التوفيق بينها وبين مقتضيات الدستور الألماني، لذلك يتعين على الدولة أن تكون يقظة بهذا الشأن”.
من جهته انتقد ماركوس فيربر العضو في البرلمان الأوروبي عن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساعي الرئيس التركي رجب أردوغان لإخضاع الأشخاص ذوي الجذور التركية في كل أوروبا لنفوذه وتأثيره.
في سياق متصل، انتقد القيادي في حزب الخضر جيم أوزدمير، ديتيب، معتبرا أن ندوة كولونيا “تظهر أن الرئيس أردوغان “يواصل تمديد ذراعه في أوروبا”.
وذهب ماركوس غروبل، مفوض الحكومة الألمانية للحرية الدينية، في نفس لاتجاه رافضا “التأثير السياسي من الخارج على المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا”.
ويخضع “ديتيب” الذي يتخذ من مدينة كولونيا مقرا له، لإشراف رئاسة الشؤون الدينية التركية (ديانت) في أنقرة. كما تردد أن أئمة بعض المساجد التركية في ألمانيا استجابوا لطلب القنصلية التركية العامة إبلاغها ما يتوفر لديهم من معلومات عن أتباع الداعية فتح الله غولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة وتتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل قبل عامين، الأمر الذي نفاه غولن في حينه.
وتلقى ديتيب أموالا في السنوات الماضية من صناديق مالية مختلفة تابعة للدولة الألمانية، على رأسها صندوق خاص بالدعم في إطار الخدمة التطوعية لدى الجيش الألماني، وبرنامج “أن تعيش الديمقراطية!” الذي تشرف عليه وزارة شؤون الأسرة الألمانية. ومن بين أهداف هذه المشاريع منع التطرف بين الناشئة المسلمة.
غير أن الحكومة الاتحادية سبق وأن أكدت أنها راجعت آلية الدعم المعمول بها و لم توافق منذ عام 2017 على طلبات جديدة لدعم مشاريع تابعة لديتيب وحده.