هل تلجأ حكومة الاردن إلى رمي الطلاق على الحركة الاسلامية بعد “الزواج العرفي”؟

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ بدأت بوادر معركة خفية بين الحكومة الاردنية والاخوان المسلمين وساحتها  هي جمعية المركز الاسلامي الاردني، وذلك بعد فصل الهيئة الادارية المؤقتة المعينة من قبل الحكومة العشرات من الاعضاء من ابناء الحركة الاسلامية، المهمين والرئيسيين.

وتتهم اطراف برلمانية وسياسية، اردنية، حكومة د. دعمر الرزاز، بالتحالف المبطن مع الحركة الاسلامية مقابل اعطاء شرعية لكافة القرارات التي اتخذتها الحكومة سابقاً من اقرار قانون الضريبة ومشروع قانون الجرائم الالكترونية وعدم المشاركة في الاحتجاجات بالقرب من مقر الحكومة في الدوار الرابع حالياً وغيرها وهو ما تحدث به النائب في البرلمان الاردني المهندس خالد رمضان لـ”” في وقت سابق.

سيطرة الحكومة الاردنية العام 2006 على جمعية المركز الإسلامي التي تضم شبكة ضخمة من المؤسسات والموارد والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والاستثمارات بقراراداري يقضي بكف يد الهيئة المنتخبة وتعيين هيئة “مؤقتة” فيما اعتبرته جماعة الاخوان المسلمين السيطرة “سياسية”، ويحمل في طياته “عقلية انتقامية”.

وكانت حكومة الاردنية برئاسة رئيس الوزراء د. معروف البخيت، أحالت منذ عام 2006 ملف التحقيق في عمل الجمعية إلى النائب العام بدعوى وجود شبهة فساد مفترضة في عملها، وكفّت يد الهيئة الإدارية المنتخبة، وعينت عوضاً عنها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا سابقاً يقضي بإلغاء قرار سابق للمحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار لوزير التنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة لإدارة جمعية المركز الإسلامي.

وكانت اللجنة الحكومية المُعينة التي تدير أعمال جمعية المركز الإسلامي قد أنهت خدمات مستشار الأمين العام السابق للجمعية المهندس مراد العضايلة، امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حالياً، فيما وصف القرار انذآك “تعسفي” بعد خدمة دامت (14) عاماً.

وقامت اللجنة الحكومية المُعينة خلال السنوات الماضية بحملة تعيينات اعتمدت على اعتبارات شخصية إلى جانب حملة تنقلات واسعة بين الموظفين في المحافظات، كما شهدت الجمعية في السنوات الماضية ارتفاعًا واضحًا في نسب المديونية.

ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي التي تزيد أصولها المالية عن المليار دينار، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية، وتمتلك الجمعية وتدير شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمدارس ومراكز دعم الأيتام.

وتعد جمعية المركز الإسلامي وفق القوانين مؤسسة خيرية من مؤسسات النفع العام التي تخضع لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1964م على أيدي عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ونمت لتصبح أكبر جمعية خيرية في الأردن تشرف على قطاعات خدمية خيرية واسعة، وتقدم العون والمساعدة في شتى صنوف العمل الخيري الصحية والثقافية والاجتماعية والتأهيلية.

ولدى الجمعية 52 مركزاً خيرياً، وتشرف على مستشفيين خاصين هما المستشفى الإسلامي في عمان والمستشفى الإسلامي في العقبة، ولديها مراكز صحية متعددة، كما تشرف على رعاية حوالي 30 ألف يتيم وترعى أكثر من خمسة آلاف أسرة فقيرة.

وقالت مصادر من داخل الحكومة الأردنية لـ””: ان ذلك يقع ضمن مخالفة القانون بسبب عدم تسديد الاعضاء لاشتراكاتهم ولم تقم الهيئة الادارية “بمغافلة ” الاعضاء.

فيما اوضحت مصادر من داخل الحركة الاسلامية لـ”” ما حصل حول أحداث فصل أعضاء الهيئة العامة في جمعية المركز الاسلامي وقالت: اللجنة المؤقتة الحكومية ارسلت رسائل بالبريد المسجل لأعضاء الجمعية لتسديد الاشتراكات السنوية قبل 30 / 11 /2018 وبخلاف ذلك سيعتبر غير المسدد فاقداّ للعضوية، حيث لم تصل لأغلبية الاعضاء وفي وقت غير كافي، والاغلب وصلتهم بعد انقضاء المدة.

وأضافت: حينما علم بعض الاعضاء بهذه النية المتعلقة بمخطط لفصل عدد من أعضاء الهيئة العامة لتغيير التركيبة، ذهب أكثر من عضو للجمعية لدفع الاشتراكات، ولكن كان هناك تعليمات من رئيس الجمعية بعدم دفع احد عن الاخر حتى لو من اصوله…بالاضافة لتغييب امناء الصناديق واشغالهم ومنع الدفع في فروع الجمعية ، حيث ان اعضاء الهيئة العامة من جميع مناطق المملكة والبعض مسافر والبعض كبير بالسن.

وقالت المصادر: تواصل عدد من الاعضاء مع نائب رئيس لجنة المتابعة للهيئة العامة المشكلة بقرار للهيئة العامة في عام 2007، في آخر اجتماع للهيئة العامة الدكتور عبداللطيف عربيات وابلغوه بخطورة الذي يجري وعدم تمكن الاعضاء من الدفع في الايام الثلاث المتبقية بالطريقة التقليدية وعبر الصندوق الرئيسي. حيث تتم عمليات اعاقة للدفع وبعد التشاور مع وزيرة التنمية الاجتماعية والقانونيين قالت الوزيرة لا مانع من الدفع عبر البنك وعبر تفوييض الاعضاء.

وزادت : بناء على ماسبق قام الدكتور عبد اللطيف والمهندس علي الدروبي بالدفع في البنك الاسلامي عن جميع أعضاء الهيئة العامة في الوقت القانوني يومي 28+29/11 / 2018 م ، ولكل عضو بورقة ( فيشة ) منفصلة.

وأشارت المصادر إلى انه في  2 / 12 أرسل كتاب من الدكتور عبداللطيف بصفته نائب رئيس لجنة المتابعة للهيئة العامة للجمعية مرفق به جميع فيش الايداع البنكية، ودخل برقم وارد وبشكل قانوني الى ديوان الجمعية، وطالب الكتاب بقطع إيصالات قبض لجميع الاعضاء.

واوضحت: تبين فيما بعد أن الهيئة الادارية بتاريخ 1 / 12 /2018 أي في اليوم التالي لتاريخ انتهاء موعد الدفع قد قامت بفصل ( 462 ) عضو من أعضاء الهيئة العامة وهذا يدل على تبييت النية مسبقا.

وقالت المصادر: عند وصول خبر الدفع في البنك تفاجأت ادارة الجمعية بأن الهيئة العامة قد دفعت في الموعد المحدد وقام رئيس الجمعية بالغضب شديد وفصل موظف الديوان الذي سجل الكتاب واستلمه رسمياّ وبدأ بالضغط على البنك الاسلامي وبضغوط امنية ورسمية لاعادة الايداعات وتحت تهديد اغلاق حسابات الجمعية وجميع مؤسساتها و سحب الارصدة من البنك والتي تصل تعاملاتها لأكثر من (مائة وخمسون مليون دينار) سنوياّ.

كذلك تم اعادة القيد بعد (22) يوم من الايداع تحت الضغوط على مدير فرع البنك والموظفين الذين قاموا بالايداع بالفصل من البنك في حال عدم القيام بإعادة القيد.

وجراء القرار قررت اللجنة التحرك سياسيا واعلاميا وقانونيا لمتابعة هذا الحدث ووقف هذه الجريمة بحق من أسسوا هذه الجمعية وساهموا ببنائها على مدار أكثر من نصف قرن.