التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: 20 جريمة للاتجار بالبشر في المغرب

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره السنوي لسنة 2018، على أن السلطات المغربية أبلغت عن معدل الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر، وكشفت عن التحقيق مع 47 شخص، و عرضهم على العدالة الجنائية بسبب الاشتباه في قيامهم بممارسات الإتجار في البشر.

وقد وصلت جرائم الاتجار بالبشر في المغرب الى 20 جريمة، والتحقيق مع 47 متورط من بينهم 27 من الذكور و 20 من الاناث، ويتعلق الأمر بالإتجار بالبشر بـ 22 شخصا في الاستغلال الجنسي، وخمس حالات ضمن الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري.

وذكرت المعطيات، أنه في سنة 2017، اسقطت المحاكم حالتان من التهم الموجهة إلى المشتبه فيهما، بعدما عرضت أمام المحاكم المغربية ابتدائياً ثماني قضايا تتعلق بالإتجار بالبشر، وحول الضحايا، بناء على معطيات رئاسة النيابة العامة، إلى أن عددهم بلغ 27 ضحية في سنة 2017، من بينهم 9 أطفال ذكور و 8 أطفال إناث و 10 من الإناث البالغين، وكشف التقرير أنه تم تهريب هؤلاء الضحايا عن طريق الحدود الداخلية للبلاد، ويتعلق الأمر بالإتجار بالبشر بـ22 شخصا في الاستغلال الجنسي، وخمس حالات ضمن الاستغلال الوظيفي من خلال العمل القسري.

و كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تقريره السنوي لسنة 2018 بخصوص الإتجار بالأشخاص، موردا أن أعداد ضحايا الإتجار بالبشر تشهد تناميا، فيما تستغل الجماعات المسلحة والإرهابيون النساء والأطفال للأغراض التمويل والتعبئة، وأشار التقرير إلى أن المغرب صادق في 2016 على القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، الذي يغطي جميع أشكال الاتجار بالأشخاص المشار إليها في بروتوكول الأمم المتحدة المتعلق بالإتجار بالبشر.

ورصد مكتب الأمم المتحدة، في الملحق المتعلق بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الجهود المبذولة في المملكة المغربية من أجل القضاء على الظاهرة من خلال المتابعات القضائية والتحقيقات ضد مافيات تهريب البشر والمتاجرين والمستغلين للأشخاص في وضعية هشاشة أو ضعف، و ذكر التقرير أنه يتم تهريب الأطفال الذكور بشكل رئيسي للعمل القسري (50 في المائة)، ويتم الاتجار بالكثير منهم لأغراض الاستغلال الجنسي (27 في المائة) وأشكال “الاستغلال” الأخرى، مثل التسول والجنود الأطفال والأنشطة الإجرامية القسرية. وبالنسبة للفتيات، يتم الإتجار بهن في 72 في المائة من الحالات لأغراض الاستغلال الجنسي، وفي 21 في المائة في العمل القسري.

وأفاد المكتب في تقريره ، أنه في المغرب يقوم حالياً خبراء دوليون، من 07 إلى 11 يناير / كانون الثاني، بتنظيم دورة لتدريب المدربين لفائدة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر،  و يشارك في هذه الدورة، لأول مرة، فريق متعدد الاختصاصات، يمثل كلا من رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، ووزارة العدل، والتضامن الوطني في شخص المساعدين الاجتماعيين.

وكان قد أعطى الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تعليماته بضرورة حماية ضحايا الاتجار بالبشر في إطار تفعيل القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، نظرا لخطورة هذه الجريمة وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، ولا سيما النساء والأطفال، اعتبارا لحالة الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها.