الجزائر: حمروش يخرج عن صمته ويحذر من عواقب تدخل الجيش في السياسة

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ خرج رئيس الحكومة الجزائري السابق، مولود حمروش، عن صمته حيال الجدل القائم في البلاد حول تدخل الجيش في السياسية، واعترض الرجل الذي أطل على الجزائريين ثلاثة أشهر قبل الاستحقاق الرئاسي القادم المقرر عمليا في أبريل / نيسان 2019 في مساهمة طويلة نشرت في إحدى الصحف المحلية اليوم الأحد على مقترح تدخل الجيش في السياسية والمساهمة في تحقيق انتقال سياسي في البلاد.

مولود حمروش، الرجل المعروف بقلة ظهوره الإعلامي وحضوره على الساحة السياسية، اعتبر خيار تدخل “العسكر للمساهمة في حلحلة الأزمة السياسية، قد أظهر محدوديته، واستند في ذلك على تجارب ودراسات سابقة، أظهرت أن استخدامه للحكم يضر بمهمته وغايته ويهدد تماسكه”.

رئيس الحكومة الأسبق، الذي توارى عن الأنظار منذ رئاسيات 2014، التي “دعا فيها الجيش باعتباره المؤسسة الأقوى والأكثر تنظيما والوحيدة القادرة على إحداث التغيير، مبررا ذلك بتأكيد عدم وجود أي فرصة لإقامة نظام ديمقراطي دون موافقة الجيش”، عاد اليوم ليؤكد أن تدخل الجيش في التجاذبات السياسية القائمة قد يطمس علاقته مع المجتمع، ويهدد مفاصله وتنظيمه ويضعف تماسكه وانضباطه، وأكثر من ذلك إنه يجبر عناصره، خاصة الضباط على التمسك بالأيديولوجيات ويصبح جزءا من الصراعات الداخلية.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد صعدت منذ يومين من لهجتها، ونبهت ضباطها المتقاعدين من محاولات توريط المؤسسة العسكرية في التجاذبات القائمة حول الاستحقاق الرئاسي القادم، وأكدت على موقفها المحايد من الصراعات السياسية القائمة، وتوعدت في بيان صدر لها، الأحد الماضي، باللجوء إلى القضاء لوقف ما أسمته بـ ” حملات توريط المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي المنتظر بعد أقل من أربعة أشهر “.

وتحاشى حمروش البالغ من العمر (75 سنة )، رئيس حكومة أسبق ( بين سبتمبر / أيلول 1989 ويونيو / حزيران 1991، تبنى خلال فترة تواجده على رأس الجهاز التنفيذي إصلاحات في مجالات السياسة والاقتصاد والإعلام وغيرها، التطرق إلى الأحداث والتطورات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا وحتى الحديث عن الاستحقاق الرئاسي القادم والجدال القائم حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية من عدمه.

مساهمة أحد المرشحين الستة الذين انسحبوا من الانتخابات الرئاسية التي نظمت سنة 1999 لأنها كانت محسومة لصالح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، تزامنت مع خروج الصراع القائم بين المؤسسة العسكرية وضباطها المتقاعدين إلى العلن.
وتضمنت المساهمة العديد من التصورات عن تاريخ الجزائر تبدو وكأنها موجهة لصناع القرار في البلاد، قال فيها إن “الدولة والحكم الوطني هما قضيتان مختلفتان”، وفي حديثه عن الدولة ورجالها، قال حمروش الذي ظهر عشية استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة تحسبا لرئاسيات 2019، إن “الدولة ورجالها مرتبطون بمهام وواجبات واضحة وصريحة”.

وجاءت المساهمة مع بداية العد التنازلي مع بداية العد التنازلي لاستدعاء الهيئة الناخبة للاقتراع، حيث تنص المادة 136 من الدستور على أنه ” ُستدعي الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع”.