موظفو غزة غاضبون من صمت وزارة المالية حيال تأخر المنحة القطرية

ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ أدى توتر الأوضاع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل أدوات المقاومة السلمية، إلى ضغط إسرائيلي على الوسيط القطري لمنع إدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية.

وتأخرت دفعة المنحة القطرية هذا الشهر 35 يومياً عن الأشهر الماضية، حيث اعتاد الموظفون الحصول على الدفعة المالية من المنحة في بداية الشهر، ولكن هذا الشهر تأخرت، حيث أن التفاهمات تقضي بصرف المنحة لمدة 6 أشهر.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي تهديده فيما يخص المنحة القطرية، وبقي الموظفون ينتظرون هذه المنحة على أمل صرفها، إلا أن الانتظار طال، في ظل ربط صرفها بقضايا سياسية عدة، وهو ما وضع الموظف في حيرة من أمره، وخلق عدة تساؤلات، إلى متى سيبقى منتظراً للمنحة؟

وذكرت أن مصادر مقربة من رئيس الحكومة “الإسرائيلية” بنيامين نتنياهو، ذكرت أن الأخير يدرس إلغاء تحويل دفعات الأموال القطرية لقطاع غزة، وذلك بحجة استمرار مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وسمحت سلطات الاحتلال في أكتوبر الماضي بإدخال المساعدات القطرية الإغاثية لغزة نتيجة جهود بذلتها قطر والأمم المتحدة ومصر مقابل تخفيف حدّة فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار المتواصلة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية للقطاع.

وأعرب الموظفون عن غضبهم الشديد من تأخر صرف الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، وصمت وزارة المالية على التأخير، مطالبين الوزارة بحلول سريعة لصرف رواتب الموظفين، وعدم انتظار المنحة القطرية لحل الأزمة.

الموظف أبو محمد غراب قال لـ” “: ” بعد تفاقم أوضاعنا المعيشية نتيجة عدم انتظام رواتبنا لما يزيد عن أربع سنوات، وظننا أن يتم تحسين أوضاعنا بعد صرف المنحة القطرية، ولكن ربط إدخال الأموال بالأوضاع الراهنة في القطاع، يجعلنا نشعر بالقلق بعدم انتظام صرفها”.

وأضاف متسائلاً”  نتعجب من صمت وزارة المالية في قطاع غزة، وعدم تحركها لإيجاد بدائل عن المنحة القطرية، ودفع رواتبنا من الإيرادات الداخلية للوزارة التي تنجيها من المعابر والضرائب، فنحن أوضاعنا صعبة وعلينا التزامات وتأخر دفع الرواتب يزيد من معاناتنا”.

فيما ذهب موظفون للمطالبة بتعديل نسبة الصرف للموظفين في الدفعات المقبلة لتصبح 70%، بسبب تأخير استلام المنحة القطرية، وتعويض الموظفين عن الانتظار.

وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بيان بكر أن الوزارة لم تتلقى حتى هذه اللحظ أية معلومات فيما يخص المنحة القطرية، ومتى سيتم إدخالها، أو تم حجبها أو تأخيرها لفترة معينة؟ ،وأن قضية المنحة القطرية محكومة لتطورات آنية في الميدان، ولا يوجد حتى الآن أي رد واضح بموعد محدد لها.

وبين أنهم يدرسون تأخير المنحة القطرية  لهم ليكون موقف ورأي بخصوص حل الأزمة الراهنة، لافتاً على أنه لا يوجد لدى الوزارة رصيد كافي لصرف دفعة للموظفين،و أن الإيرادات المحلية لوزارة المالية في تناقص مستمر، والوزارة عليها التزامات مالية تجاه الوزارات الأخرى، كما تصرف رواتب للمحجوبين من المنحة القطرية.

من جهته، أوضح يعقوب الغندور نقيب الموظفين في قطاع غزة، أن المنحة القطرية تأخرت لأكثر من 35 يوماً عن الأشهر السابقة، وأنه لا يمكن في ظل التجاذبات السياسية أن يتم تعليق الدفعة المالية للموظفين على هذا الأمر.

وطالب الغندور وزارة المالية بصرف دفعة الراتب للموظفين عن شهر سبتمبر، وعدم تعليق الراتب بالمنحة القطرية، وعدم انتظار القرارات السياسية المتعلقة بالمنحة، وفي حال تم صرف المنحة القطرية فيما بعد يتم تسويتها.