الرئيس الموريتاني يدعو لوقف المبادرات الرامية لتغيير الدستور

ـ نواكشوط ـ دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية المتعلقة بالفترات الرئاسية.

واكد عبد العزيز، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أنه ماض في احترام موقفه الثابت الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه علي احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور.

وقال :من هذا المنطلق أدعو إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر”.

ودعا كذلك “أصحاب المبادرات وكل الموريتانيين المتبنين للنهج الذي أسس والغيورين على وطنهم المدركين لقيمة وحجم التطور الذي عرفه إلى تعزيز منظومتهم الديموقراطية وتقوية مؤسسات الدولة، ورص الصفوف لمواجهة أعداء الوطن ودعاة التفرقة والكراهية والعنف والتطرف، وتوجيه طاقاتهم حصرا إلى تذليل العقبات التي تعترض مسيرتنا المظفرة بحول الله نحو المزيد من التقدم والازدهار ورسوخ الوحدة والامن والاستقرار”.

وأشار إلى أن “الساحة الوطنية شهدت مؤخرا حراكا قويا للتأكيد على التمسك برئيس الجمهورية قائدا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة؛ حيث أطلق منتخبون وشخصيات مرجعية وسياسيون، من مختلف مناطق الوطن، مبادرات تعبر عن حرصهم على صون المكتسبات، وتشبثهم بمواصلة فخامته قيادة مسيرة البناء والنماء”.

وأشار البيان إلى شروع مجموعة كبيرة من البرلمانيين في التنسيق لجمع توقيعات زملائهم النواب، سعيا الى تغيير المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات، على نحو يفتح أمام رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة”.

وشكر الرئيس الموريتاني كل الذين عبروا، أو ينوون التعبير، عن تمسكهم بشخصه وبالنهج الذي أرساه.

وقال ولد عبد العزيز إنه على يقين من أن حراكهم هذا إنما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس الجمهورية مرارا على أن تحقيق هذا القصد يتطلب المحافظة على النهج المتبع حاليا في تسيير الشأن العام، والذي أثبت نجاعته، وتبنته الأغلبية العظمى من الشعب الموريتاني، وهو نهج يجب أن يستمر كمرجعية أولى للدولة، بغض النظر عن الأشخاص المكلفين من طرف الشعب بقيادة البلد، من بين المتمسكين به.

وكان نواب برلمانيون من الاكثرية يسعون لتغيير الدستور من أجل تعديل المواد التي تمنع الرئيس محمد ولد عبد العزيز من الترشح لولاية ثالثة، وجمع النواب اكثر من مائة توقيع لتقديم مقترح قانون بتعديل دستوري لهذه المواد. (د ب أ)