إقرار 29 مشروع قرار خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التنموية

ـ بيروت ـ أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أنه تم إقرار 29 مشروع قرار خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التحضيري للقمة العربية التنموية وتم رفعها إلى القمة التي ستنعقد الأحد المقبل في بيروت.

وأشار إلى أنه “لم يكن هناك أي خلافات حادة أو صعوبة في إقرار هذه القرارات وأعتقد أن الرئاسة وأسلوب إدارتها والضيافة الكريمة للبنان، ووضوح المقصد أدى إلى أن نرفع للقمة قرارات جيدة للغاية”.

من جهته، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل إنه “تم إقرار البنود الـ 29 في اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب بالتوافق، فيما بقي موضوع البيان الختامي والعمل عليه في اليومين المقبلين”.

وشدد باسيل على أن “هناك توافق على حلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول العربية، وهي مشاكل مشتركة”.

وأضاف “لا يمكننا أن نشارك بمؤتمر اقتصادي اجتماعي ونغفل عن أهم أزمة إنسانية، ولو كانت في بدايتها أزمة سياسية، ولكن تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية كبيرة، ولا يمكن التفكير بحلول في ظل التعايش مع أزمة إنسانية كبرى، وهي أزمة النازحين واللاجئين في منطقتنا”.

وقال “طرحنا من جانبنا موضوع المرأة لأنه لا يمكن أن يكون هناك تطور في غيابها لأنها نصف المجتمع ولا يمكن أن تبقى في ظل الرجل، وأيضاً على مستوى الطاقة وإنشاء سوق مشتركة، أعتقد أن الإطار جيد للعمل عليه”.

وأضاف ” إننا سندفع داخلياً وخارجياً لتكوين توافق على عودة سورية للجامعة العربية”.

وتابع وزير الخارجية رداً على سؤال “لا أعتقد أن هناك أحد ينكر تأثير الدول الغربية على العالم العربي، ونتمنى أن تأخذ الدول العربية القرارات التي تعود بالمصلحة على اجتماعنا العربي”.

وعن موضوع مشاركة لبنان في عملية إعمار سورية سأل باسيل “من يستطيع أن يمنع اللبنانيين من المشاركة بإعمار سورية”.

وكان باسيل، قد تسلّم بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماع، التحضيري للقمة العربية التنموية، رئاسة الدورة الحالية للمجلس.

وقال باسيل “نحن نواجه تحديات كبيرة تبدأ من الحروب (في سورية واليمن والعراق وليبيا)، وسوء التغذية (في الصومال والسودان)، والفقر في معظم بلداننا بالرغم من غناها، والجهل للحياة العصرية بالرغم من عِلمنا، إضافة إلى التعصب والتطرّف والإرهاب، ناهيك عن تعنيف المرأة وعدم منحها حقوقها الأساسية، وتعنيف الطفل الذي لا زلنا لا نفقه بكامل حقوقه. مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية كثيرة، ونحن مسؤولون عن تعاظمِها، لأنه بدَل تكاتُفِنا لحلّها ترانا نختلف أكثرَ لتكبرَ أكثرَ، وبدلَ التضامن لنخفِّفَ آثارها ترانا نشنّ الحروب على بعضنا ليشتدّ بؤسَها”.

وأضاف “النتيجة هي ضربُ انسانِنا وتهجيرٌ ونزوحٌ ولجوءٌ للملايين من ناسِنا، فنراها هائمة، ضائعة ومشرّدة في أصقاع الارض، كمن أخذ حفنة من تراب الارض (وهي من ذهب) ونثرها فوق الارض. هذا ما اصاب السوري (واليمني) واللبناني والفلسطيني والعراقي (والليبي) وغيره”.

ورأى أن هذا حصل ” في ظل الاحتلال والاستعباد، فهل يجوز أن يحصل أيضاً في ظل الاستقلال والحكم الوطني”.

وسأل باسيل” أيّ حكم وطني هذا الذي يفضّل الاجنبي على الوطني ويُبدّي الغريب على القريب ويهجّر شعبه ليستبدلَه بآخر؟”

ومن جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط “يأتي انعقاد هذه القمة في توقيت بالغ الاهمية حيث صارت قضية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها الشاغل الأول لدول العالم العربي شعوباً وحكومات”.

ولفت إلى أن “التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي، تفرض علينا جميعاً بلورة رؤى جديدة والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفي بمخاطبة الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضاً على المستقبل وتطوراته المتسارعة في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والانتاج والذكاء الاصطناعي، ذلك أن هذه الانجازات توشك أن تغير معادلات الانتاج وتغيير الثورة تغييراً جذرياً يجعلنا أمام ثورة حقيقية أطلق عليه البعض مسمى الثورة الصناعية الرابعة، ويمثل التعاون مع هذه التطورات المتسارعة تحدياً أمام المنطقة العربية، ويتعين عليها وعلينا التعامل معه والاستعداد لمقتضياته”.

وأكد أبو الغيط أن “كل دولة عربية ليس في مقدورها أن تواجه هذه التطورات الاقتصادية والعلمية الهائلة بشكل منفرد، لقد صار التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الانتاج ضرورة لا ترفاً”.(د ب أ)