مدعية المحكمة الجنائية تفتح تحقيقاً أوليّاً في الترحيل المفترض للروهينغا

–  اعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا أوليًا بشأن ترحيل مفترض للروهينغا من بورما إلى بنغلادش.

وقالت بن سودة في بيان إنها قررت “إجراء تحقيق أولي كامل لهذا الوضع”، وهي الخطوة الأولى في عملية يمكن أن تؤدّي إلى تحقيق رسمي من جانب المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقراً، وربما توجيه تهم.

وقبل أسبوعين، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها مختصّة بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية المسلمة، ما يمكن أن يشكّل جريمة ضد الإنسانية.

وفي العام 2017، فرّ أكثر من 700 الف من الروهينغا من بورما، ذات الغالبية البوذية، بعد هجوم للجيش رداً على اعتداءات لمتمرّدين من الروهينغا على المعابر الحدودية.

ويقيم أبناء هذه الاقليّة المضطهدة من قبل القوات المسلحة البورمية والميليشيات البوذية، في مخيمات مؤقتة ضخمة في بنغلادش.

وقالت بن سودة إن “التحقيق الأوّلي سيأخذ في الاعتبار عدداً من أعمال مفترضة جرت بالإكراه وأدّت إلى تهجير الروهينغا بالقوة، وخصوصاً الحرمان من الحقوق الأساسية، وأعمال القتل، والعنف الجنسي، وحالات الاختفاء القسري وكذلك أعمال التدمير والنهب”.

وأضافت “سيحاول مكتبي أيضا تحديد ما إذا كانت هناك جرائم أخرى من المشار إليها في المادة السابعة من نظام روما الأساسي، مثل الاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي ترتكب في سياق الأوضاع”.

وسارعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إلى الترحيب بقرار بن سودة، مطالبةً مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الروهينغا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المنظمة الحقوقية في تغريدة على تويتر إن قرار المدعية العامّة يعني أنّ “المحكمة الجنائية الدولية تفتح مساراً هاماً لتحقيق العدالة للروهينغا”.

وناشدت أمنستي مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية كي تتمكن الأخيرة “من التحقيق في كل الجرائم بموجب القانون الدولي”.

وكانت بورما رفضت رفضاً “قطعياً” إعلان المحكمة الجنائية الدولية صلاحيتها النظر في ملف ترحيل الروهينغا من بورما.(أ ف ب)