منظمتان حقوقيتان تطالبان السعودية بالسماح بتحقيق مستقل في مزاعم التعذيب

ـ بيروت ـ دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقيتان الجمعة السلطات السعودية إلى السماح بدخول مراقبين مستقلين إلى المملكة لاجراء تحقيق مستقل في مزاعم تعذيب نشطاء في حقوق الانسان بينهم نساء.

وقالت منظمة العفو في بيان نشرته على موقعها أنها تلقَّت “شهادات جديدة بشأن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة” تعرَّضت لها مجموعة من النشطاء الحقوقيين جرى توقيفهم في أيار/مايو 2018.

وبحسب تلك الشهادات، فقد أبلغ محقّق إحدى الناشطات “كذباً بأن أفراد عائلتها قضوا نحبهم، وجعلوها تصدِّق ذلك لمدة شهر كامل”.

وفي قضية اخرى، “أُرغم ناشط وناشطة على تقبيل بعضهما بعضاً على الفم، بينما كان المحققون يشاهدونهما”، فيما تحدّث نشطاء وناشطات آخرون عن “تعرَّضهم للتعذيب بالصعق الكهربائي”.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى السماح “لمراقبين مستقلين بالتحقيق في تلك الادعاءات، وبيان الحقائق بشكل محايد، وتحديد هوية المسؤولين عن تلك الانتهاكات”.

وكانت منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش اتهمتا السعودية مرارا بتعذيب النشطاء والناشطات وبالتحرش الجنسي بهم، وهو ما نفته الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرة ان هذه التقارير “لا أساس لها”.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير الحالي، نقلت وكالة بلومبرغ ان النيابة السعودية فتحت تحقيقا في مزاعم تعذيب النشطاء.

وقال مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتش ووتش في بيان الجمعة “للتحقيقات الداخلية في السعودية فرصة ضئيلة في معرفة حقيقة معاملة المعتقلين”.

وتابع “إذا أرادت السعودية حقا معرفة حقيقة ما حدث ومساءلة المعتدين، عليها السماح لجهات مستقلة بالوصول إلى هؤلاء المعتقلين”.

وفي أيار/مايو 2018، شنّت السلطات السعودية، قبل شهر من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، حملة اعتقالات طالت نحو 17 ناشطاً وناشطة.

واتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ”الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم “خونة” و”عملاء للسفارات”.

ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حقّ النساء في قيادة السيارة ومطالبتهن بإنهاء وصاية الرجل على المرأة.

وأفرجت السلطات عن بعض هؤلاء النشطاء، وبينهم ابرهيم المديميغ، المحامي البارز مجال حقوق الانسان، الذي اطلق سراحه في كانون الاول/ديسمبر الماضي. والمديميغ في الثمانينات من عمره.

وأُفرج عنه في خضم انتقادات طالت السعودية بسبب جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وتسبّبت هذه القضية بأزمة علاقات عامة للمملكة وأضرت بصورة ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي يقود حملة تغيير في المملكة، بينما تتّهمه منظمات حقوقية بشن حملات توقيف منذ تسلمه منصبه في 2017، بينها حملة شملت أمراء وسياسيين على خلفية قضايا فساد، وحملة اخرى ضد كتّاب ورجال دين. (أ ف ب)